التحقيق اسفر عن وجود أخطاء وتزوير فى إقرار الذمة المالية لنائب محافظ الإسكندرية بلغ 15مليون جنية . الأمر الذى يقود الدولة الى مراجعة إقرارات الذمة لمسؤلين الدولة من وزراء سابقين والوزراء الموجدين الآن والمحافظين والنواب المساعدين. بجانب التحقيق فى الذمة المالية لاعضاء مجلس النواب للاسف أصبحت مسؤلين الدولة المصرية نبات فاسد داخل الدولة المصرية وكل فاسد مرتشى يمكن أن يخون مسؤلية كرسية لجهات أخرى وتسريب معلومات ومشروعات لارجال الاعمال لذلك نطالب الارقابة الإدارية بالتحقيق المباشر فى إقرار الذمة المالية لمحافظ الإسكندرية فأصبح مشبوة بعد أن تم ضبط نائب المحافظ برشوة وتزوير إقرار الذمة المالية وكذلك التحقيق المباشر لموظفين محافظة الإسكندرية فالامطار التى تحمل رشوة لا تأتى صدفة والمركب المرتشى يتغذى افرادة على الرشوة والفساد كتب محمد عبد المجيد المصرى