محيى الدين يصدر قرارا تنظيميا لصندوق ضمان ودعم التمويل العقارى

لضمان وصول الدعم لمستحقيه من مشتري الوحدات

أصدر الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار القرار رقم (152) لسنة 2010 بشأن لائحة النظام الأساسى لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تنفيذا لقرار الرئيس مبارك رقم 272 لسنة 2009 ، الذى ألزم مجلس إدارة الصندوق بإعداد نظام أساسى يصدر بقرار من الوزير المختص يبين كيفية مباشرة الصندوق لاختصاصاته.
ويأتى ذلك القرار فى إطار خطة وزارة الاستثمار بشأن إصلاح القطاع المالى غير المصرفى خلال العام (2011/2010)، وتعميق وتطوير سبل وأساليب العمل بالصندوق لضمان وصول الدعم ، الذى يقدمه الصندوق لمشترى الوحدات السكنية من ذوى الدخول المنخفضة، إلى مستحقيه.
وقال محيى الدين إن النظام الأساسى الجديد سيتيح للصندوق تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التى يتعامل معها من المتقدمين بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تخفض من قيمة الوحدة أو نسبة من قسط التمويل والتى تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع ذوى الدخول المنخفضة أو كلا الاختيارين معا حسب الدخل.
كما يشترط النظام الأساسى الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري من إحدى جهات التمويل المرخص لها وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقارى طبقا لأغراض الصندوق الأساسية.
ويأتى إصدار النظام الأساسى للصندوق فى إطار إطلاق الصندوق لأنظمة جديدة للدعم، حيث يعتزم الصندوق فى المرحلة المقبلة البدء فى تطبيق صرف دعم متدرج لفئات الدخل المختلفة يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 25 ألف جنيه وذلك لدعم 65 ألف وحدة سكنية للشباب ومنخفضى الدخل فى المحافظات المختلفة الذين يرغبون فى شراء
وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى.
وفى هذا الإطار، تم توقيع مذكرات تفاهم مع السادة المحافظين لتمويل 49300 وحدة سكنية جارى العمل فيها من خلال تمويل صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار.