غالي: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التلاعب في فواتير الشحن

حفاظا على استقرار مناخ الأعمال في مصر

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الاربعاء عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وانظمة الافراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتاكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من اهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وذلك لضمان عدم اساءة استخدام تلك الانظمة او الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.
وقال انه بالاضافة الي ذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك وعن السلع التي يتم استيرادها وتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة بما يمنع أي محاولات للتلاعب في الفواتير والمستندات.
وأكد غالي أنه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين الف جنيه.
وأوضح الوزير أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في اطار القانون والشرعية وأخر متهرب من اداء كافة الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمون من السوق مشدداً علي أن الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم باداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة.
وأوضح وزير المالية ان الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الأعمال بجانب الحرص علي ارساء مناخ من الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وكافة اطراف مجتمع الاعمال، وهو ما يجب وأن يقابل بحرص أفراد المجتمع على أداء حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم والتي في النهاية تضخها الحكومة في المجتمع مرة اخرى في صورة إنفاق عام لتحسين الخدمات العامة والبنية الاساسية والتي يستفيد منها جميع المواطنين.
وأضاف ان وزارة المالية تتشدد في عمليات مكافحة التهرب الجمركي حتى قبل صدور قراره الاخير وذلك من منطلق حرصها على استقرار مناخ الاعمال في مصر ،مشيرا الي دور مصلحة الجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية حيث توجد ادارة كاملة بالهيكل الاداري للمصلحة تتولي تنسيق جهود مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية.