قتل 59 شخصا على الاقل من المتطوعين والجنود العراقيين واصيب اكثر من مئة آخرين عندما فجر انتحاري نفسه الثلاثاء في بغداد وسط حشد امام مركز تجنيد للجيش العراقي الذي يفترض ان يتولى المهام الامنية بعد رحيل القوات الامريكية من العراق خلال 16 شهرا. ووقع الهجوم الذي يعد الاعنف هذا العام غداة اعلان اكبر كتلتين سياسيتين تعليق محادثاتهما بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي لم تبصر النور بعد مرور خمسة اشهر على الانتخابات الشريعية. واكد مصدر طبي في مستشفى مدينة الطب القريبة من مكان الحادث ان عدد الجرحى الذين استقبلهم المستشفى بلغ 125 بينهم عدد من الجنود. واكد مصدر في وزارة الداخلية ان بين الضحايا عددا من الجنود الذين يؤمنون حماية للمتطوعين. وانتقد عدد من الجنود واصحاب المحال التجارية القريبة من مكان الحادث, الضباط المسؤولين لترك المتطوعين في ساحة غير محمية بجدران. وشددت قوات الامن اجراءاتها عقب الاعتداء مما ادى الى وقوع بعض الاختناقات المرورية في المناطق القريبة في ساعات الصباح المبكرة. وكانت العاصمة قبل عمليات فرض القانون, تشهد اعتداءات متكررة على مراكز التطوع للجيش والشرطة في 2006 و2007, حين كانت مناطق كاملة تقع تحت سيطرة تنظيم القاعدة في ذلك الوقت. من جهة اخرى, اعلنت مصادر امنية عراقية الثلاثاء اصابة اربعة قضاة بينهم رئيس محكمة التمييز في العراق, في انفجارين في بغداد وبعقوبة.واكد المصدر ان "القضاة بحالة حرجة بسبب سقوط عمود كهرباء على سيارتهم اثر الانفجار". ويأتي هذا التدهور الامني بينما علقت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاثنين مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, اثر تصريحات ادلى بها الاخير. وتخوض العراقية (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات.ولم يتوصلا الى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.