مقتل 59 شخصا وإصابة 100 آخرين في أعنف هجوم انتحاري منذ عام في بغداد

قتل 59 شخصاً، على الأقل، من المتطوعين والجنود العراقيين وجرح أكثر من 100 آخرين عندما فجر انتحاري نفسه الثلاثاء في بغداد وسط حشد أمام مركز تجنيد للجيش العراقي، الذي يفترض أن يتولى المهام الأمنية بعد رحيل القوات الأميركية من العراق خلال 16 شهراً.

ووقع الهجوم، الذي يعد الأعنف هذا العام، غداة اعلان أكبر كتلتين سياسيتين تعليق محادثاتهما بشأن تشكيل الحكومة المقبلة التي لم تبصر النور بعد مرور خمسة أشهر على الإنتخابات الشريعية. وأفاد مصدر طبي عراقي أن "عدد الضحايا الذين تسلمهم الطب العدلي من حادث التفجير الذي استهدف مركز تجنيد الجيش بلغ 59 قتيلاً".

وأكد مصدر طبي في مستشفى مدينة الطب القريبة من مكان الحادث، أن عدد الجرحى الذين استقبلهم المستشفى بلغ 125، بينهم عدد من الجنود.

واوضح مصدر أمني أن انتحارياً فجر حزامه الناسف قرابة الساعة 7.30 (04.30 بتوقيت جرينتش) وسط حشد من المتطوعين الذين كانوا ينتظرون أمام المبنى القديم لوزارة الدفاع في باب المعظم وسط العاصمة. ونقل الضحايا إلى ثلاثة مستشفيات في العاصمة.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية عراقي،اليوم، جرح 4 قضاة بينهم رئيس محكمة التمييز في العراق، في انفجارين في بغداد وبعقوبة.

واوضحت المصادر أن "رئيس محكمة تمييز العراق القاضي كمال جابر بندر أصيب بحروح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في حي اليرموك (غرب) أثناء توجهه إلى عمله". وأسفر الإنفجار كذلك عن اصابة سائقه، ونقلا الى المستشفى.

بدورها، أعلنت قيادة عمليات ديالى اصابة 3 قضاة بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بلدروز (شرق بعقوبة).

واوضحت مصادر في القيادة ان "القاضي ياسر التميمي قاضي محكمة الجنايات والقاضيين رافد ابراهمي وكامل الخزرجي اللذين يعملا في قسم الأحوال الشخصية، اصيبا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم في منطقة بلدروز أثناء توجههم إلى محكمة بعقوبة حيث يعملون".

وأكد المصدر أن "القضاة بحالة حرجة بسبب سقوط عمود كهرباء على سيارتهم إثر الانفجار".

ويأتي هذا التدهور الأمني بينما علقت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي،أمس، مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إثر تصريحات أدلى بها الأخير.

وتخوض العراقية (91 مقعداً) وائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) مفاوضات معقدة من أجل تشكيل الحكومة، التي لم تر النور بعد رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات. ولم يتوصلا إلى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.

وفى اول رد فعل دولى أدان وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير بشدة الهجوم وجدد كوشنير - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية - التأكيد على مساندة فرنسا الكاملة للشعب والسلطات العراقية في حربها ضد الإرهاب وفى حشدها لكافة الجهود من أجل تعزيز دولة القانون .
واعتبر أن الإرهابيين ، من خلال قيامهم بالهجوم على الجنود ومن يتقدمون للعمل بالجيش العراقى ، يستهدفون بذلك النيل من مؤسسات السيادة العراقية ، ويسعون إلى النيل من التزام العراقيين بإصلاح بلدهم وأعرب الوزير الفرنسى عن تأثر بلاده البالغ بذلك "العمل الجبان" . ووجه خالص تعازيه لأسر وأقارب الضحايا .