"التجارة" تدرس فرض رسم صادر على الفوسفات لمنع استنزاف الموارد

المصدرون يعتبرونه تهديدا لارباحهم

تدرس وزارة التجارة والصناعة فرض رسم صادر على خام الفوسفات والرمال البيضاء خلال نهاية شهر أغسطس، بناء على توصيات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدعوى منع استنزاف الموارد الطبيعية المصرية، وسط اعتراضات واسعة من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة الذي أكد أن القرار يعني توقف التصدير وتعرضهم لخسائر كبيرة.
وقال مصدر بالوزارة إن قيمة الرسم المتوقع على خام الفوسفات تبلغ نحو 60 جنيها للطن و50 جنيها على طن الرمال البيضاء.
ورفض المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى إجتماع له مؤخرا فرض أى رسوم على هذه الخامات بدعوى إنخفاض أسعارها عالميا، إلا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية اعترفت بالفعل بأن الغرض من الرسم هو الحد من تصدير تلك الخامات، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى، إن أسعار التصدير لهذه الخامات متدنية للغاية وفرض رسم صادر عليها يهدد بوقف صادراتها، مشيراً إلى أن سعر التصدير الطن الفوسفات لا يتجاوز ال60 دولارا، بجانب أن سعر التصدير لطن الرمال البيضاء لا يتجاوز ال70 جنيها للطن.
وأشار إلى أن المجلس تلقى خطابات من الشركات المصدرة لهذه الخامات - وأغلبها شركات حكومية كشركة "فوسفات مصر" ، و"النصر للتعدين" تطالب فيها بعدم فرض رسم صادر لمساعدتها على الاستمرار فى التصدير خاصة أن هذه الشركات بدأت فى تحقيق أرباح بعد أن اتجهت إلى التصدير.
وتابع هجرس أن المعروض من هذه الخامات يفوق احتياجات الصناعة المحلية، وبالتالى لا يوجد سبب رئيسى وراء اتجاه الحكومة لفرض رسم صادر على هذه الخامات.
في المقابل، أكد عمرو عسل رئيس الهيئة أن الدول المتخلفة فقط هى التى تسمح بتصدير خاماتها دون أى قيمة مضافة، لافتاً إلى أن مصر تعدت تلك المرحلة وأصبح لديها قدرات واسعة على إقامة مشروعات صناعية متقدمة على تلك الخامات وتصديرها فى شكل منتج نهائى.
وتابع أن الهيئة بدأت بالفعل فى وضع اشتراطات على تراخيص بعض المشروعات الصناعية الجديدة والتى تعتمد على تلك الخامات الناضبة حيث تشترط إتمام جميع مراحل التصنيع وأن يكون التصدير فى شكل منتج نهائى وليس منتجا وسيطاً.
وكشف عن أن الهيئة رفضت عرضا سابقا من إحدى الشركات الهندية لإقامة مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك وإعادة تصديره للهند باعتباره استنزافاً للموارد الطبيعية المصرية.
من جانبه أكد سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة أن فرض رسم الصادر على المواد الخام إحدى آليات استراتيجية زيادة الصادرات ل200 مليار جنيه اعتبارا من 2013 التى تم إعلانها مسبقا، وذلك بغرض تلبية احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام والقضاء على الاختناقات التى تواجهها بعض المصانع فى تدبير احتياجاتها من المادة الخام.
وطلب أبوالقمصان من المجلس التصديرى التقدم بمذكرة رسمية للوزارة توضح الأضرار المحتملة للشركات المصدرة لخام الفوسفات والرمال البيضاء ومنها الشركات الحكومية لوضعها فى الاعتبار قبل إصدار قرار رسم الصادر بشكل رسمي.