رئيس البورصة: التعامل مع الشركات يتم وفقا للقواعد والقوانين

أكد عدم الكيل بمكيالين

أكد رئيس البورصة الدكتور خالد سري صيام أن إدارة البورصة المصرية لا تفرق في التعامل بين شركات يملكها كبار رجال الأعمال وأخرى يملكها أفراد عاديين ، وأشار الى أن البورصة لا تكيل بمكيالين في التعامل مع الشركات المدرجة بالسوق.
وقال سري صيام - في تصريح له السبت – إن البورصة تتعامل مع كل الشركات وفقا للقواعد والقوانين الموضوعة ،و التى يتم تطبيقها على كل الشركات، وأشار الى أن السوق قد يكون أكثر حساسية تجاه شركات عن شركات أخرى .
وأضاف أن تحركات الأسهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض تخضع للعرض والطلب من السوق، وأن إدارة البورصة لاتتدخل فى ذلك إلا في حالة وجود شبهات تلاعب بعد مراجعة عمليات التداول.
وحول موقف البورصة من شركة أوراسكوم تليكوم التي يساهم فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس واتهام البعض لها بعدم الشفافية والإفصاح ،أوضح سري صيام أن البورصة تتعامل مع الشركة وفقا للوائح، ولا يتم تمييزها عن أي شركة أخرى.
وأشار إلى أن البورصة أرسلت خطابا الخميس الماضي إلى الشركة تستفسر فيه عن الأنباء التي ترددت حول تطلع شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات لشراء حصة 51 \% في أوراسكوم، لافتا إلى أن الشركة ردت بأنها ليست طرفا في المحادثات التي ترددت .
وأوضح صيام أن الشركة تملكها شركة "ويذر" الإيطالية ،وأن البورصة تتعامل مع الشركة المقيدة فقط وهي شركة "أوراسكوم" وليست الشركة الايطالية، وسلطة البورصة لا تقع على الملاك خاصة أن "ويذر" تملكها شركة أخرى.
ولفت إلى أن البورصة قررت عدم إيقاف التعامل على سهم أوراسكوم فى جلسة الخميس الماضي حماية لبقية المستثمرين والمساهمين في الشركة حتى لا تحبس أموالهم ،وهي المشكلات التي عانوا منها في الماضي. وقال رئيس البورصة إن أسهم شركة أوراسكوم تليكوم مدرجة في بورصة لندن ، وكان سيتم التعامل عليها فى اليوم التالي ،وفى حال إيقاف التعامل عليها في جلسة الخميس فسنكون قد أخطأنا في حق المستثمرين فى البورصة المصرية ،نظرا لأن سهم الشركة لن يتم إيقافه في بورصة لندن ،لذا قررنا عدم إيقاف التداول من مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أن أوراسكوم لو لم تلتزم في أي حالات مسقبلية بقواعد الإفصاح المعمول بها في البورصة فسيتم معاقبتها، مثلها مثل أي شركة مدرجة بالسوق، مشيرا إلى أنه يجري حاليا مراجعة التعاملات التي تمت على أسهم الشركة ،وفى حال وجود شبهات تلاعب سيتم تحريك الأمر ضد من قام بذلك.