"الإئتمان" يقرض مزارعي الأرض الصحراوية كامل قيمة المحصول

شريطة توفيق أوضاع المساحات المنزرعة مع الدولة

قرر البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي منح قروض زراعية تسليفية لمزارعي الأراضي الصحراوية تغطي 100 % من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة‏ في إجراء يعد الأول من نوعه.
‏وقال علي شاكر رئيس البنك إن وزير الزراعة شدد علي ضرورة ان تكون هذه الأراضي الصحراوية قد تم توفيق أوضاعها مع الدولة سواء وفق القواعد الجديدة أو بحق الانتفاع أو القانون 148‏ لسنة‏2006‏ لوضع اليد‏‏، بحسب جريدة الأهرام.
وأشار إلي أن هذه القروض تتراوح بين ألفين إلي 10 آلاف جنيه للفدان الواحد‏ وسيستفيد بها مبدأيا نحو‏ 3‏ ملايين فدان‏.
وأضاف ان مجلس إدارة البنك وافق لأول مرة كذلك علي بدء صرف القروض الزراعية للمحاصيل المحملة بنسبة 25 %‏ من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة‏.
وأوضح شاكر ان هذه القروض تتاح بفائدة مدعمة من الدولة لا تتجاوز‏ 5.5‏ % تسدد عقب حصاد المحصول أي في نهاية الموسم أو خلال عام واحد فقط من الحصول عليها‏.‏
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق علي القواعد الجديدة التي اقترحتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل بنظام حق الانتفاع علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 وكذلك المساحات التي لم تزرع‏‏ ويرغب الأفراد والشركات في التعامل عليها‏.‏
وتتضمن القواعد الجديدة تحرير عقود بحق الانتفاع لمدة‏ 25‏ عاما قابلة للتجديد بحد أقصى 99‏ عاما سواء لوضع اليد بعد عام 2006‏ أو لمن يرغب في الزراعة بعد هذا التاريخ من الأفراد والشركات لضمان الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع‏.
ولا تجيز التعديلات الجديدة مدة حجز المساحات غير المنزرعة علي 5 سنوات‏ حيث تسحب تلك المساحات في حالة التقاعس فورا‏‏ ويعاد تخصيصها لشركات أو أفراد آخرين أكثر قدرة علي استغلالها بحق الانتفاع‏.‏
ومن المقرر تحصيل مقابل إشغال سنوي بسيط عن كامل المساحة المطلوب التعامل عليها‏ ثم تقسيمها إلي مراحل للاستصلاح والاستزراع وفق جدول زمني دقيق‏.‏ وتأتي تلك القواعد تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك للحكومة بوضع تصور شامل وواضح للتصرف في أراضي الدولة‏.‏