سرور: لا تعديلات دستورية قبل انتخابات الرئاسة.. ونرفض كوتة الأقباط

قال أن قانون الطوارئ ليس بدعة مصرية

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الثلاثاء أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تأتي تعبيرا عن رغبة الأمة.
وقال سرور -خلال احتفالية إصدار كتابة "المواجهة القانونية للارهاب" التي أقيمت اليوم بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية- إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما تم في عام 2007 تعديل 34 مادة بالدستور منها المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه وفقا للتعديلات بالمادة 76 من الدستور تعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقضي بعد.. مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجري أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتى الآن.. مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس سهلا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته، مما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي.
وقال الدكتور سرور إن المشرع المصري لم يستقر بعد على الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن استخدام المشرع المصري لقانون الطوارئ لا يعد "بدعة"، حيث أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطوارىء وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي، وان مصر تعمل بقانون الطوارىء لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب.
وأشار الدكتور فتحي سرور بشأن محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير من قبل الجنائية الدولية أن السودان ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا، كما أنها لم تقم بتعديل دستورها ليتوافق مع أحكام الجنائية الدولية.
وأوضح أن الرئيس البشير أحيل للمحاكمة بقرار من مجلس الأمن، بينما تنص القواعد الجنائية على عدم الإحالة من مجلس الأمن، مبينا في هذا الصدد أن قرار الإحالة لم يراع النصوص الأساسية لمحاكمة رؤساء الدول والتي يجب التصديق عليها من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وحول الغطرسة الإسرائيلية والاعتداء على سكان غزة.. أكد سرور أن هناك معايير مزدوجة في الشرعية الدولية وأن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار إدانة لإسرائيل لاعتدائها على الأبرياء في فلسطين، داعيا العرب إلى الاتحاد ونبذ الخلافات والتعاون ليصبحوا قوة لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة.