"السلع التموينية" تطرح مناقصة دولية لاستيراد القمح بالشروط الجديدة

سمحت بشحن الكميات الأكثر من 50 ألف طن عبر ميناءين بدلا من واحد

قررت هيئة السلع التموينية طرح مناقصة دولية لاستيراد القمح من الخارج الخميس تطبق الشروط الجديدة التي قررتها وزارة التجارة والصناعة سلفا بهدف تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على الجودة.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة المناقصة التي لن يعلن عن كميتها أو موعد تسليمها بهدف الحصول على أفضل سعر، ولضمان عدم تكتل موردى القمح الدوليين والمعتمدين لديها بأسعار موحدة.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشئون التشريعية والقانونية، إن الشروط الجديدة ستسمح للموردين بشحن الشحنات التى تزيد على 50 ألف طن من ميناءين بدلاً من واحد، كما كانت تشترط الإجراءات السابقة.
وأضاف رجب أن هذه الإجراءات تستهدف تنويع مصادر الاستيراد، مع التشديد فى الوقت نفسه على شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أنها ستؤثر بشدة على سوق القمح العالمية باعتبار أن مصر أكبر مستورد له فى العالم، بحسب المصري اليوم.
وتستورد مصر كميات من القمح تتراوح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن.
ويأتى القرار تخفيفاً للقيود الصارمة على شحنات القمح الفرنسى، خاصة بعد شكوى الشركات الفرنسية من اشتراط الهيئة ضرورة شحن أى كميات تزيد على 60 ألف طن من ميناء واحد، وتبين أن هذا الشرط يعوق المصدرين، حيث يستبعد ميناء روان وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة.
وقال رولان جيراجوسيان مدير مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسى بالقاهرة إن تخفيف هذا الشرط سيساعد على زيادة منافسة الشركات الموردة للقمح الفرنسى فى المناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية.
وخلال يوليو/ تموز 2010، ادخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكدت أن مناقصات توريد القمح مستمرة رغم ارتفاع الاسعار عالمياً.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعية، إن المواصفات الجديدة أكثر مرونة وتتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.