فاتورة الطلاق: خزينة الدولة تنزف 15 مليار جنيه

العدل قدرت تكلفة القضية الواحدة ب150 ألف

كما يقول المثل الشعبى "موت وخراب ديار" .. هكذا الطلاق فى مصر ، لا نجنى منه سوى انهيار أسرة، وتهديد مستقبل الأبناء، والأخطر من ذلك أن كلمة الطلاق باتت سهلة على ألسة الرجال حتى أن الأرقام تؤكد وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق فى مصر.. والى جانب تلك الخسائر الاجتماعية والنفسية للمطلقين تتحمل خزينة الدولة أيضا نحو 15 مليار جنيه على قضايا الطلاق وتوابعها.
الرقم الأخيرعن خسائر الطلاق كشفت عنه دراسة حديثة صادرة عن مركز قضايا المرأة حول التكاليف الاقتصادية للطلاق في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة وتبلغ نحو 7 مليارات و750 مليون جنيه مصروفات مباشرة للطلاق ، بالاضافة الى نفس هذا الرقم من المصروفات غير المباشرة.
وتتمثل المصروفات المباشرة للطلاق فى مرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارون والعاملون بالنيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، وكذلك المشتشارين الاجتماعيين ،ويضاف اليها تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية ،مثل قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم وأتعاب المحامين وتنقسم إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة في مصر بنحو 41 ألف و195 جنيه مصرية .
وتم حساب المصروفات المباشرة للطلاق عن طريق حساب عدد ساعات عمل القضاة والموظفين فى قضايا الطلاق، بالاضافة للمصروفات الأخرى التى تتحملها وزارة العدل المتمثلة فى ندب محامين وسداد اتعاب المحاماة للحالات الغير قادرة .
وأكدت على ذلك أيضا دراسة لوزارة العدل المصرية حيث أكدت أن قضايا الطلاق في مصر تتكلف سنوياً 7 مليارارت جنيه، وأن تكلفة كل قضية تصل الي 150 ألف جنيه حيث يحكم القاضي للزوجة بنفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق وهي تتفاوت من قضية لأخري حسب الحالة المادية للزوج.
ونجد ان التكاليف غير المباشرة للطلاق ، كما تتحدث عنها دراسة مركز قضايا المراة تقدر ان حالة الطلاق الواحدة تتكلف بشكل غير مباشر مبلغ يصل إلى98 ألف جنية تقريبا .تتمثل فى تكاليف ما بعد الطلاق بعدان يضطر كل طرف من الطرفين إلي فتح منزل جديد بمفرده ولذلك تتكبد الاسر المطلقة مبالغ تزيد عن 4 مليار جنيه تشمل مقدم الإيجار والإيجار الشهري ومصروفات النفقة والأولاد.
ومن التكاليف غير المباشرة للطلاق خسائر الدولة من التدهور الوظيفي ، وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته أو بعد تفكك أسرته وقدرت الدراسة خسائر الموظف العام في عمله شهريا بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيه شهريا بينما قدرت الدراسة خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيه شهريا وأن كلا منهما يعمل باقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية. ومن هنا نجد اجمالى خسائر الطلاق تصل غلى 15 مليار جنية بشكل مباشر ، او غير مباشر .