مثلت بضائع "الترانزيت" ثلث صادرات الموانىء التجارية المصرية من حيث الكمية في 2009، ورصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة سنوية بنحو 9.9 % في اجمالي واردات البضائع إلى الموانىء خلال العام لتبلغ 77.2 مليون طن مقابل 70.2 مليون. وبالنسبة للصادرات، جاءت بضاعة الترانزيت فى المرتبة الأولى لتتجاوز 18 مليون طن بنسبة 29.5 %، تلتها بضاعة الصب الجاف التى بلغت 8.9 مليون طن بنسبة 19.7 %، وجاءت البضاعة الخاصة فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت 0.144 مليون طن بنسبة 0.3 % من إجمالى صادرات عام 2009. وأظهر التقرير تراجع إجمالى صادرات البضائع من الموانىء التجارية المصرية فى 2009 بنسبة 0.22 % لتسجل 45.5 مليون طن عام 2009 مقابل 45.75 مليون طن عام 2008. وعلى الوجه المقابل للعملة، أوضح التقرير أن واردات بضاعة الصب الجاف احتلت المرتبة الأولى من حيث الكمية وبلغت 22.130 مليون طن بنسبة 28.6 %، تلتها بضاعة الترانزيت التى بلغت 19 مليون طن بنسبة 24.7 % وجاءت البضاعة الخاصة فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت 3.46 مليون طن بنسبة 4.5 % وذلك من إجمالى واردات عام 2009. ويقصد بالصب الجاف البضائع التي تفرغ أو تشحن على السفن صباً جافاً غير معبأ بحالتها بغض النظر عن إجراء أية عمليات تعبئة لها في مراحل تالية مثل الفحم والحديد الخام والحبوب ....إلخ. وأوضح التقرير أن إجمالى عدد الموانىء البحرية المصرية بلغ 62 ميناء منها 15 ميناء تجاريا، 14 بتروليا، 11 سياحيا، 10 موانى صيد، 9 موانى تعدينية، 3 سقالات. وقد بلغت المساحة الكلية للموانىء التجارية 481.52 كم2 منها 405.03 كم2 مساحة بحرية بنسبة 84.1 % من المساحة الكلية، مقابل 76.49 كم2 مساحة أرضية بنسبة 15.9 % من المساحة الكلية. وأشار إلى أن ميناء شرم الشيخ احتل المرتبة الأولى من حيث المساحة الكلية التى بلغت 88.28 كم2 بنسبة 18.3 %، يليه ميناء السخنة الذى بلغت مساحته الكلية 78.8 كم2 بنسبة 18.2 %، وجاء ميناء العريش فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت مساحته الكلية 0.23 كم2 بنسبة أقل من 0.05 % وذلك من إجمالى المساحة الكلية للموانىء التجارية. وكان مسئول بالجمارك المصرية طالب بزيادة الرسوم على تجارة ركاب الترانزيت والتي تقدر ب20 جنيها فقط مما يمثل إهدارا لمصدر دخل يمكن استغلاله لزيادة إيرادات الدولة. وأضاف محمد محسن رئيس إحدى الورديات بالمطار أن تجارة الترانزيت مزدهرة جدا وتعتلي السجائر والمشغولات الفضية والذهبية قائمة السلع المنقولة. وتجارة الترانزيت تعتمد على إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة ويتم نقل البضائع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد الإيداع المؤقت أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم جمركية.ومن الدول المهتمة بهذا النوع من التجارة هونج كونج و لكسمبورج. ويزيد الاهتمام بتجارة الترانزيت خاصة وسط ما مر به الاقتصاد المصري من تباطوء مع تراجع عائداته جراء الأزمة العالمية خاصة انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.