زاهر يعود لرئاسة إتحاد الكرة بحكم القضاء الإداري

تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية تدينه

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الاحد برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوى أسامة خليل المرشح المنافس لسمير زاهر في انتخابات إتحاد كرة القدم الأخيرة، والتي طالب فيها باستبعاد زاهر من كشوف المرشحين استنادا إلى عدم توافر شروط الترشيح فيه لتؤكد المحكمة بذلك صحة رئاسة زاهر لاتحاد الكرة.
ويأتي حكم القضاء الإداري في موضوع الدعوى بعد جلسة خاصة عقدتها استمعت فيها إلى مرافعة دفاع سمير زاهر وأسامة خليل.
وكانت محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت في الشق العاجل من القضية حكما يقضي باستبعاد زاهر من الترشيح غير أن الأخير أقام استشكالا قضائيا أمام القضاء الإداري أيضا والذي قضى بوقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي أنه تبين للمحكمة عدم صدور أحكام نهائية وتدين زاهر في أية قضايا مثلما قال منافسه أسامة خليل أمام المحكمة أثناء نظر دعواه، الأمر الذي مكن زاهر من الترشح وخوض الانتخابات واقتناص مقعد رئيس الاتحاد.
وطعن سمير زاهر على الحكم الصادر في الشق المستعجل من القضية باستبعاده أمام الإدارية العليا "أخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة"، والتي أيدت ذات الحكم، وبناء عليه استبعد المجلس القومي للرياضة زاهر من منصبه.
واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بتأييد تولي زاهر لرئاسة الاتحاد إلى الحكم الصادر لصالح زاهر في الاستشكال الذي أقامه لوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاده في الشق العاجل من الدعوي ذاتها، مشيرة إلى أن حكم الاستشكال منح زاهر حق خوض الانتخابات التي فاز بها باكتساح بعد عملية انتخابية لم يشوبها أية مخالفات.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها لمرافعتي حمدي خليفة نقيب المحامين ومنتصر الزيات الحاضرين عن زاهر حيث أكدا أن أسامة خليل ضلل المحكمة في دعواه وقال إن أحكاما في قضايا شيكات وخيانة أمانة صدرت ضد زاهر، وهو ما لم يثبت بشكل قاطع وتأكد من خلال الحكم الصادر في الاستشكال.