قانون جديد للجمعيات الأهلية بمصر

أكد وزير التضامن الإجتماعى الدكتور على المصيلحى أن الإتفاقية التى وقعت الأثنين بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم الجمعيات الأهلية ستسهم فى تعزيز دور المجتمع المدنى بمصر فى خدمة قضايا التنمية.
وصرح الدكتور المصيلحى ان الاتفاقية ستنفذ خلال عامين ونصف ابتداء من شهر أكتوبر الحالى وحتى مارس 2010 بميزانية قدرها 700 الف دولار أمريكى ممولة من قبل الاتحاد الاوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية.
واضاف المصيلحى أن وزارة التضامن شكلت لجنة للإعداد لقانون جديد للجمعيات الاهلية، وحرصت اللجنة أن تستطلع آراء الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية والعاملين فى حقل العمل التطوعى، وسيتم صياغة مسودته بعد عيد الفطر بأسبوعين لتقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وورفعه للمجلس التشريعى لمناقشته وإقراره فى الدورة القادمة.
وقال يجب ان يتضمن هذا القانون تفعيل دور الجمعيات الاهلية ووضع قواعد واضحة وشفافة لعملها مع ضرورة وجود رقابة على هذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن الإجتماعى خاصة فيما يتعلق بالتمويل وإنجاز الأعمال.
قام بتوقيع الاتفاقية بمقر وزارة التضامن الاجتماعى كل من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والسيد جيمس راولى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى مصر والسفير ايمن زين الدين نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى.