تقرير حكومي:أزمة اليونان تؤثر سلبا على الاستثمارت الأجنبية

خطط الانقاذ الاوروبية تخفض حجم المنح الدولية لمصر

توقع تقرير حكومى مصري أن تؤدي أزمة اليونان إلى تراجع معدل الاستثمار، والايرادات الاجنبية، في ظل انتهاج دول الاتحاد الاوروبي سياسات تقشفية ستعمل من خلالها على الحد من الواردات وخفض الانفاق.
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية - خلال استعراض الخبراء الخميس لاول تقرير حكومى عن انعكاسات أزمة اليونان على الاقتصاد المصرى- قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى تأثيرات أزمة اليونان وذلك على خلفية تجاوزنا لتداعيات الازمة العالمية التى تشبت اواخر عام 2009.
من جانبه، اوضح د.فتحى صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية انه على الرغم من ان التعامل التجارى المصرى مع اليونان محدود - ويمثل نحو 2 % من حجم التجارة المصرية مع الاتحاد الاوروبى - الا ان الازمة أثرت سلبا على منطقة اليورو ودفعت العديد من الدول هناك الى اتخاذ سياسات تقشفية ستعمل من خلالها على الحد من الواردات وخفض الانفاق.
وأشار الى أبرز سلبيات الازمة على الاقتصاد المصرى تتمثل فى تراجع الصادرات المصرية الى أوروبا بنسبة 15 % خلال الفترة المقبلة رغم أنها ارتفعت فى الاشهر الماضية بنسبة 5%.
وأضاف صقر أن التأثيرات ستمتد الى قطاع السياحة الاوروبية، بما يساهم فى انخفاض السياحة بمعدل يصل الى نحو 10 % وبالتالى انخفاض الايرادات و التى تعد أحد مصادر النقد الاجنبى مشيرا الى ان السياحة الاوروبية تمثل نحو 75 % من اجمالى السياحة فى مصر، لافتا الى ان الدراسات اثبتت احتمالات اتجاه الافواج السياحية الى اليونان وتركيا بعد انخفاض قيمة اليورو.
وقال مستشار وزير التنمية الاقتصادية عن احتمالات تراجع ايرادات قناة السويس بمعدل يصل الى 10 % وهو ما برره بالركود الاقتصادى العالمى المتوقع الى جانب تباطؤ حركة التجارة الدولية .
وأكد أن التأثيرات السلبية للازمة ستمتد الى تحويلات المصريين متوقعا انخفاضا يصل الى نحو 5 % من اجمالى التحويلات نتيجة تراجع فرص العمل فى الخارج وتخفيض الرواتب اضافة الى وجود مؤشرات قوية على تراجع حجم المنح الدولية الى مصر فى ظل اتجاه الاموال لانقاذ اليونان وإقالة الاتحاد الاوروبى من عثرته .
وتشير بيانات البنك المركزى الى أن معدل تحويلات المصريين فى الخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالى 2009/2008 .
وأوضح ان معدل الاسثتمار الاجنبى سيتراجع متأثرا بالازمة بنسبة تصل الى نحو 15 % قياسا بمعدل الاستثمار المحقق فى الفترة بين يونيو 2009 ومارس 2010 والذى شهد تراجعا بعد الازمة المالية العالمية بنسبة بلغت نحو 37 % .
ودعا وزير التنمية الاقتصادية الى وضع سيناريوهات مختلفة لانعكاسات ازمة اليونان على الاقتصاد المصرى بناء على العديد من الفرضيات المطروحة من قبل الخبراء مستبعدا حدوث كل هذه التأثيرات قياسا على أن تداعيات الازمة العالمية قد أمكن تخطيها خلال الاشهر الماضية .
وقال ان المؤسسات الدولية عدلت من توقعاتها للاقتصاد العالمى الى أعلى بعد ازمة اليونان مشيرا الى عدم وجود " انزعاج" فى دول العالم كما حدث عقب ازمة الرهن العقارى فى امريكا.