تعليمات مشددة لتسهيل صرف المعاشات والحقوق التأمينية

اول تطبيق لقانونها الجديد سيكون اول يوليو 2010

أصدر وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالى تعليمات مشددة لكافة العاملين بمديريات التأمينات الاجتماعية فى المحافظات المختلفة بضرورة تسهيل إجراءات صرف المعاشات وكافة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين مع شرح المزايا العديدة التى يقدمها القانون الجديد، خاصة آلية رفع المعاشات المنخفضة، والتى سيبدأ تطبيقها من الخميس (1 يوليو 2010)، وأيضا المزايا التى يقدمها القانون الجديد للعمالة غير المنتظمة والموسمية.
وطالب الوزير من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إعداد حملة متكاملة لتوعية المواطنين بالقانون الجديد والتطوير الذى أدخله على نظم التأمينات الاجتماعية، بجانب المشكلات العديدة التى تم معالجتها للقضاء على كافة السلبيات فى النظم القديمة.
وكشف الدكتور يوسف بطرس غالى- فى تصريح له الجمعة- عن تلقيه العديد من الاستفسارات والطلبات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث ترغب بعض الدول فى الاستفادة من القانون المصرى فى تطوير أنظمتها التأمينية، خاصة بعد ماسببته الأزمة اليونانية من اهتمام واسع فى كثير من دول العالم بإعادة النظر فى نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بها.
وأضاف وزير المالية أن ألمانيا- على سبيل المثال- تدرس رفع سن المعاش لديها إلى 67 عاما، كما رفعت فرنسا بالفعل سن التقاعد إلى 62 عاما، ومن الدول الأخرى التى تدرس تعديل نظمها التأمينية: أسبانيا، وأنجلترا والتى تدرس رفع سن المعاش بها إلى 68 عاما نتيجة لتدهور نظم التأمينات والمعاشات فى تلك الدول عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضا بعض الدول العربية.
وقال إن القانون المصرى الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات تدارك مثل هذه المواقف، حيث تضمن تحريك تدريجى لسن الاحالة على المعاش إلى 61 سنة فى عام 2015 و62 سنة فى عام 2018، و63 سنة فى عام 2021، و64 سنة فى عام 2024، و65 سنة فى عام 2027.