مصنعو الحديد المصريون يلجأون إلى الدول العربية لتصريف المخزون

بعد توقفهم عن التصدير 3 سنوات

لجأ عدد من مصنعي الحديد المصريين إلى تصدير إنتاجهم لبعض الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان، في مسعى لتصريف المخزون الراكد منذ بداية 2010.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد تسعى بقوة للحصول على عقود لتصدير منتجاتها إلى بعض الدول العربية، خاصة فى ظل عدم وجود رسوم وجمارك ببعضها على الواردات المصرية، مما يعطى للصادرات المصرية ميزة تنافسية أمام الإنتاج التركي والأوكراني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وفي تفسير لمسعى المصنعين، أضاف أن ضعف الطلب في السوق المحلية أجبر المصانع على تصدير مخزونها بأسعار ربما تقل عن المعلنة، واستشهد بأن بعض المصانع الصغيرة توقفت عن العمل، والبعض الآخر فى طريقه للإغلاق بسبب الركود وواردات الحديد التركى.
ومع تصاعد الطلب المحلي توقفت مصانع الحديد المصرية عن التصدير منذ 2007، واستقبلت منذ بداية 2009 كميات ضخمة من الحديد المستورد قدرت بحوالى 3 ملايين طن حتى الآن، مما دفع المصانع للمطالبة بوقف الاستيراد، وفرض رسوم حماية على الحديد التركى لحماية المصانع المحلية، وهو ما رفضته وزارة التجارة والصناعة لعدم ثبوت الضرر.
وتتراوح أسعار الحديد المعلنة بين 3350 و3550 جنيها تسليم المصنع، وهى نفس أسعار البيع للمستهلك.
وتقدم أعضاء الغرفة من مصنعى الحديد بطلب عاجل لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لتحديد موعد لمقابلته لإنقاذ مصانع الحديد المحلية مما وصفوه بالانهيار، مطالبين الوزير بالتدخل فوراً سواء بفرض رسوم حماية وإغراق أو بضمان مصير العمال بالمصانع التى تتجه للإغلاق والإفلاس.
وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية ألا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي في 2010 كمية 6 ملايين طن، وهو أقل بكثير عن الاستهلاك في 2009 والذي تجاوز 7 ملايين طن.
وخفضت مصانع الحديد عدا مصنعى "عز" و"الجارحى" أسعارها رسميا منتصف شهر مايو/ ايار، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن، فى محاولة لتحريك المبيعات التى شهدت تراجعا حادا منذ نحو 6 أسابيع.
ويتوقع خبراء ألا يستمر الوضع الحالى طويلا، خاصة مع دخول موسم الصيف وانتعاش حركة البناء والتشييد على مستوى الجمهورية.
وتشير تقارير دولية صادرة عن "ستيل فوربس" المتخصصة فى أبحاث الصلب إلى احتمالات عودة صناعة الصلب العالمية للانتعاش بشكل أسرع من المتوقّّع بعد الركود.