"الإدارية" تؤيد ترافع المحامين الأجانب أمام الجنايات بمقتل" تميم"

الغت حكم القضاء الاداري

أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا السبت قرار وزير العدل الذى يسمح للمحامين الأجانب بالمثول أمام محاكم الجنايات والترافع فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقد ألغت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإدارى أول درجة المتضمن منع المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم المصرية فى قضية سوزان تميم .
كانت محكمة القضاء الإدارى سبق لها وأن أوقفت تنفيذ القرار المتضمن السماح للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى قضية مقتل سوزان تميم وذلك فى الدعوى التى أقامها المحامي ممدوح تمام وطالب فيها بمنع وزير العدل من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية معتبرا أن السماح للمحامين غير المصريين "الأجانب" بإبداء مرافعاتهم فى تلك القضية يعد تدخلا فى استقلال نقابة المحامين .
وأوضح فى دعواه أن نقابة المحامين هى الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع فى القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والمعدل بقانون 197 لسنة 2008 إضافة إلى أنه يخالف نص المادة 56 من الدستور المصرى والتى تنص على أن النقابات لها شخصية إعتبارية ولها الحق فى الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها.
وقال فى دعواه إن التصريح للمحامين الأجانب للترافع فى قضية سوزان تميم المنظورة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة يعد مخالفا لقيم ومبادىء المحاماة مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة أعطت الحق لوزير العدل فى الموافقة على منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية فى بعض القضايا والموضوعات ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل مؤكدا إنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين في هذا الشأن.