دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى ضرورة الرفع الكامل وبدون إبطاء لحصارها على غزة والذي تفرض بمقتضاه عقوبة جماعية على 4ر1 مليون مواطن فلسطيني بغزة في انتهاك واضح للقانون الدولي. قال مالكولم سمارت مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الخميس أنها ستخفف حصارها بإدخال ما تصفه تل أبيب ب" البضائع المدنية" إلى سكان القطاع الذي يعتمد فيه 4 من كل 5 أشخاص على المعونات الدولية هو إعلان يوضح أن إسرائيل لا تعتزم إنهاء عقوبتها الجماعية للسكان المدنيين بغزة لكنها تخففه فقط وهو أمر غير كاف. وأضاف أنه رغم الترحيب بأي خطوة تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في غزة فإن على إسرائيل أن تقوم بالتزاماتها الدولية باعتبارها قوة احتلال بموجب القانون الدولي والرفع الفوري للحصار. وأوضح سمارت أن أي قروض تفرض على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة أو منها يجب أن يكون متناسبا مع غرضه وألا يتم بصورة عشوائية ورغم أن منظمة العفو ترى أنه قد تكون إسرائيل بحاجة إلى مراقبة نقاط الدخول إلى غزة لأسباب أمنية لكن هذه المراقبة يجب أن تكون مستهدفة للمشتبه في أنهم يشكلون تهديدا أمنيا وليس جميع السكان في غزة.