قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس الابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السادسة منذ أن توقف عن خفضها في سبتمبر/ ايلول 2009. وبهذا الاجراء، يظل سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5% وتوافق قرار المركزي مع توقعات 11 خبيرا اقتصاديا خلال مسح أجرته رويترز في الاسبوع الاول من يونيو/حزيران 2010 . وخلال مايو/ايار 2010 ، سجل مؤشر التضخم السنوي فى حضر الجمهورية بمصر تراجعا ليبلغ 10.5% مقابل 11.4 % خلال شهر ابريل لعام 2010 ،فيما ارتفع التضخم الاساسي.