برلسكوني يطالب بتطبيق تشريع يقلص التنصت بالبرلمان

بالرغم من اعتراضات اليسار

استخدم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الخميس أغلبيته المريحة وتصويت على الثقة في حكومته للاسراع في طرح قانون مثير للجدل بشأن تقليص التنصت من خلال البرلمان.
وتشكل هذه التدابير التي لقيت نقدا لاذعا من جانب اليسار أول خطوة من قبل برلسكوني لتقليص ممارسة التنصت.
وقال برلسكوني إن هناك تنصت على نحو كبير للغاية يتم في إيطاليا وأشار إلى ضرورة حماية خصوصية الإيطاليين.
وينظر الإعلام الإيطالي إلى تلك التدابير التي تتضمن حظر الإبلاغ عن وثائق تستخدم في التحقيقات على أنها هجوم على حرية الصحافة.
وكان تصويت الخميس هو المرة ال34 التي تستخدم فيها حكومة برلسكوني التي تتولى الحكم منذ عامين تصويت حجب الثقة لبحث تشريع على وجه السرعة. وتقول المعارضة إن هذا الأسلوب يعد إساءة استخدام للبرلمان.
ويمكن أن يواجه الناشرون الذين يقومون بنشر وثائق غرامات تصل إلى 450 ألف يورو (500ر545 دولار).
كما أن التشريع يضع حدودا زمنية أيضا على التنصت الداخلي وسوف تقتصر مراقبة الهواتف على 75 يوما ويمكن أن يتم تمديدها 72 ساعة فقط.
وفي إطار اعتراضهم على القانون أشار محققون إلى عمليات ناجحة تمت مؤخرا ضد المافيا والتي كانت ممكنة فقط بسبب التنصت الموسع.
وكتبت صحيفة "لا ريببليكا"اليسارية أن "قوانين تكميم الأفواه"تستخدم الآن لمنع الحصول على المعلومات خاصة إذا تم تهديد الصحفيين بأحكام بالسجن لقيامهم بنشر وثائق.
وقال لويجي دي ماجيستريس من حزب إيطاليا القيم إن هذا القانون من شأنه تقويض أسس الديمقراطية وخاصة استقلالية القضاة التي قال إن برلسكوني يبغضها.
ومن المقرر أن يتم طرح القانون على مجلس النواب واحتج أعضاء حزب إيطاليا القيم المعارض على القانون الليلة الماضية باحتلالهم مجلس الشيوخ وأعلنوا أنهم سيجرون استفتاء على هذا الأمر.