قضية مصرى تكشف أساليب ال«إف بي آي»

منح محقق مكتب المباحث الفيدرالي، عبد الله حجازي خيارا واحدا هو: اعترف بحصولك على جهاز راديو طيار خاص في غرفة فندق قرب مركز التجارة العالمي يوم الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)، او أن جهاز الأمن في بلدك مصر سيضع عائلتك في «جحيم». واستجاب حجازي واعترف بجريمة لم يرتكبها.
وقال حجازي في وقت لاحق: «كنت أعرف انني لا استطيع ان اثبت براءتي واعرف ان عائلتي في خطر. واذا ما قلت ان هذا الجهاز لي فانني سأخادع وستكون عائلتي في أمان. واذا ما قلت ان هذا الجهاز ليس لي فانني لن أخادع ولن تكون عائلتي بأمان. وقد اوضح المحقق مايكل تيمبلتون ان التعاون لا بد أن يعني قول شيء آخر غير عدم عائدية الجهاز لي».
التفاصيل الجديدة حول أساليب مكتب المباحث الفيدرالي، التي يقال انها فظة في قضية حجازي جاءت في نص حكم وجيز صدر الأسبوع الماضي عن الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية، التي نظرت في قضية مدنية رفعها حجازي ضد مكتب المباحث الفيدرالي وتيمبلتون. غير انه في خطوة غير مألوفة سحبت محكمة الاستئناف الرأي الأول خلال دقائق يوم الخميس، وأصدرت رأيا آخر، وقد أزيلت منه ادعاءات حجازي. وجاء في القرار الجديد ان «هذا الرأي أعيد النظر فيه بسبب ان اجزاء من التسجيل مختومة». وسجن حجازي لمدة شهر كمتهم مشارك في الهجوم على مركز التجارة العالمي، الى ان ظهر طيار وسأل عن جهاز الراديو العائد له. والتفاصيل الجديدة عن استجوابه في ديسمبر (كانون الاول) 2001، توضح كيف ان شخصا بريئا يمكن اقناعه بالاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبها، والمدى الذي يمكن أن يكون فيه مكتب المباحث مستعدا للمضي فيه في تحقيقاته المتعلقة بالارهاب، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وظل خبراء ومسؤولون يجادلون خلال السنوات الست الماضية حول حدود أساليب التحقيق وموثوقية ما يقوله السجناء، عندما يجري التحقيق معهم بفظاظة. وبالنسبة لمحامي حجازي ومحامين آخرين ممن يعملون في قضايا السجناء المتهمين بالارهاب تقدم تجربته بعض الاجابات.
وقال المحامي جوناثان عبادي «ما الذي يدعو شخصا بريئا تماما الى الاعتراف بمشاركته في واحدة من أخطر الجرائم في التاريخ الأميركي؟ الناس لا يفعلون ذلك طوعا. من الواضح انه كان هناك اكراه في انتزاع اعترافات».
ورفضت وزاة العدل التعليق على القضية يوم اول من أمس. وقال مسؤول في الوزارة، طلب عدم الاشارة الى اسمه، ان مكتب المباحث الفيدرالي لم يعترف بأن ادعاءات حجازي حقيقية، ولكنه وافق على المضي كما لو انها فعالة من اجل الدفاع عن القضايا القانونية في القضية.
ولم تصدر محكمة الاستئناف حكما حول صدق ادعاءات حجازي، ولكنها توصلت الى أن تيمبلتون كان يفتقر الى الحصانة التي تحميه من قضية قضائية مدنية.
وصل حجازي، وهو ابن دبلوماسي مصري أقام لفترة في فرجينيا مع اسرته، الى نيويورك من القاهرة في اغسطس (آب) 2001 لدراسة الهندسة في الجامعة الفنية ببروكلين، بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية والمعهد العالمي للتربية، واجريت الترتيبات له للنزول اولا في فندق ميلينيوم هيلتون في الشارع المقابل لمركز التجارة العالمي بمانهاتن. خرج حجازي ضمن الذين جرى اخلاؤهم من الفندق في 11 سبتمبر بعد ان اصطدمت الطائرة الثانية بواحد من ابراج مركز التجارة، وكان يحمل في ذلك الوقت مبلغ 100 دولار ومحفظة. عندما عاد حجازي في 17 ديسمبر لاستعادة متعلقاته كان في انتظاره ثلاثة من ضباط مكتب المباحث، أبلغوه بأن موظفي الفندق عثروا في غرفته على جهاز استقبال يستخدم في الاتصال بالطائرات واستقبال الاتصالات المرسلة من الطائرات، بالإضافة الى مصحف وجواز سفره. وطبقا لوثائق المحكمة، جاء رد حجازي على ضباط اف بي آي بأن ذلك امر مستحيل. ظل حجازي مصرا على مدى الأيام العشرة التالية على ان الجهاز المشار اليه ليس له. وحذر القاضي الفيدرالي سلطات اف بي آي من أنهم اذا لم يقدموا دليلا افضل ضد حجازي، فإنه سيضطر الى إطلاق سراحه في 28 ديسمبر. ويتضمن الجزء الذي شطب من المعلومات ادعاءات حجازي حول تهديدات تيمبلتون وخوفه من اجهزة الأمن المصرية. وقال ستيفن بريغشتاين، وهو محامي استئناف من تشيستر، ان المعلومات التي شطبت «أكثر إثارة للحرج ولا تستحق صفة السرية».