بوتين: التوصل لاتفاق لفرض عقوبات على ايران

اكد احالة التحقيق فى الهجوم الاسرائيلى على الامم المتحدة

قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين انه تم "التوصل عمليا" الى اتفاق على مشروع قرار دولي يقضي بفرض عقوبات على ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل واضاف ان بلاده تنوي احالة مسالة التحقيق في الهجوم الاسرائيلي الدامي على "اسطول الحرية" الذي كان متجها الى غزة, على الامم المتحدة.
واوضح بوتين الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ،على هامش قمة حول الامن فى آسيا ، "لقد عملنا كثيرا ونحن نعتقد انه تم التوصل عمليا الى اتفاق بشأن القرار".
واضاف "ان وجهة نظرنا هي ان هذه القرارات يجب ان لا تكون مفرطة في التشدد ويجب ان لا تسمح بزج الشعب الايراني في وضع صعب قد يؤدي الى نشوء عقبات على طريق استخدام سلمي للطاقة النووية".
وقال بوتين ان قمة اسطنبول ستمنحه الفرصة للتباحث مع احمدي نجاد الذي يشارك ايضا في القمة, حول جهد يرمي الى "الحد من مخاوف المجتمع الدولي".
فى الوقت نفسه ندد بوتين بهجوم الجيش الاسرائيلي في 31 مايو/ايارعلى سفن المساعدات لغزة الذي قتل فيه تسعة اتراك. وقال "للاسف هذا العمل تم في المياه الدولية وهذا يشكل مصدرا آخر للقلق".
وتابع "سنثير الامر في الامم المتحدة ونحن نعمل على ذلك" موضحا انه "بحث بالتفصيل" هذا الموضوع مع اردوغان.
وتأتي تصريحات بوتين في الوقت الذي تطالب فيه تركيا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برعاية الامم المتحدة الامر الذي ترفضه اسرائيل التي تشير الى احتمال اجراء تحقيق داخلي.
وعلى صعيد اخر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد من ان بلاده لن تجري محادثات بعد الان حول برنامجها النووي اذا فرضت عليها عقوبات فيما يجتمع مجلس الامن لاحقا لبحث مشروع قرار يفرض حزمة رابعة من العقوبات على ايران.
وقال نجاد الذى يشارك في مؤتمر قمة اسطنبول "قلت ان الحكومة الامريكية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا, مثل هذا الامر لن يحصل".
واكد الرئيس الايراني "سنتناقش مع كل العالم" داعيا الى "الاحترام والعدل" ، لكنه حذر قائلا "اذا تحدثوا الينا بقسوة او بلهجة هيمنة فان ردنا معروف اصلا".
وحث نجاد القوى الغربية على قبول اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تم التوصل اليه مع تركيا والبرازيل في مايو/ايار مؤكدا ان مثل هذه الفرصة "لن تتكرر".
وعرض مشروع القرار الجديد فى 18 مايو/ايار على كل اعضاء مجلس الامن الدولي وحظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).
وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن اعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد انه يتوقع ان يحظى القرار دون صعوبة, بموافقة الاصوات التسعة (من 15) اللازمة لاعتماده.
وينص مشروع القرار خصوصا على انه لن يكون بامكان ايران ان تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وان سفنها قد تخضع للتفتيش في اعالي البحار.
ويحظر المشروع ايضا بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة وخصوصا دبابات. ويشتبه في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني, وهو ما تنفيه طهران.