حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوي جلسة 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم في دعوى فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة والمقامة من 35 عضوا بالنقابة ضد النقيب. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع نقيب الصيادلة الذي دفع بعدم دستورية فرض الحراسة علي النقابة لتعارضها مع الدستور، مشيرا إلى أن النقابات المهنية تتشكل مجالس إدارتها من خلال صور ديمقراطية في مقدمتها الانتخابات وهو ما يتعارض مع تشكيل لجان خارجية لإدارة شئونها، وصمم مقيمو الدعوى علي طلباتهم بفرض الحراسة استنادا إلى وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بالنقابة وعدم إجراء الانتخابات منذ فترة طويلة .