غالي: صندوق النقد الدولي يحتاج مزيدا من التمويل بعد دعم اليونان

شكك في قدرة اثينا على الوفاء بالاصلاحات المطلوبة

قال يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي الجمعة ان الصندوق يحتاج لمزيد من الاموال بعد دعم خطة انقاذ اليونان وينبغي أن يزيد بدرجة كبيرة جدا حجم حقوق السحب الخاصة.
وأكد أن مشكلات اليونان لم تنته بعد وأن هناك شكوكا بشأن قدرتها على تنفيذ الاصلاحات التي طلبها الصندوق والاتحاد الاوروبي في مقابل حزمة المساعدات البالغة 110 مليارات يورو.
واقترح غالي جمع أموال للصندوق من الاعضاء من خلال اصدار مزيد من حقوق السحب الخاصة - التي تمثل عملته الفعلية - بدلا من الاقتراض.
وأضاف "اذا كنا سنبدأ في ادراج الاموال التي تم توفيرها لاوروبا فسنجد عندئذ ان موارد صندوق النقد الدولي غير ملائمة، ينبغي أن نزيد حقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة جدا، لكننا بحاجة أيضا الى تغيير هيكل الموارد من كثير من الاقتراض وقليل من حقوق السحب الخاصة الى قليل من الاقتراض وكثير من حقوق السحب.
وارتفع رصيد صندوق النقد في عام 2009 بحوالي عشرة أمثاله الى نحو 204 مليارات من حقوق السحب الخاصة 313 مليار دولار، واقترحت الصين قيام الاقتصادات الناشئة بشراء المزيد من حقوق السحب الخاصة في مقابل زيادة حقوقها التصويتية.
وقال غالي انه يسعى لزيادة الحقوق التصويتية للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد لكن من غير المرجح التوصل الى اتفاق في قمة سول - لزعماء مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني - وهي مهلة غير رسمية حددها زعماء العالم.
وتتشكل حقوق السحب الخاصة من سلة من الدولار، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني، واعتبر غالي ان التنويع ضروري في المدى البعيد.
وقال لا أشكك في الحاجة الى توسيع السلة، ما يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن تكون العملة التي تتم اضافتها للسلة متوفرة على نطاق واسع ، ويجري تداولها وفق اليات تتسم بالشفافية.
واقترحت البرازيل ضم عملتها الريال، واليوان الصيني الى السلة.
من ناحية أخرى، هون غالي من احتمال وأهمية اتفاق مجموعة العشرين على ضريبة عالمية على البنوك تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ولكن تعارضها كندا والبرازيل، مشيرا الى ان وجود بنية تحتية تنظيمية جيدة تراقب ادارة المخاطر والبنوك في أنحاء العالم أكثر أهمية.