مع بدء العد التنازلي لإمتحانات الثانوية العامة التي تعقد في 12 الشهر الجاري على مستوى الجمهورية رفع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية أسعار ساعات المراجعة وللمزيد من الربح قسموا الطلاب الى فتين "عادية" و"متميزة" هذة الظاهرة رصتها "اليوم السابع" في محافظتى القاهرة والجيزة وقد أرجعها القائمون على المراكز إلى الدخول فى ما سموه "مرحلة المراجعات النهائية". وأجمع أولياء أمور على أن أصحاب هذه المراكز رفعوا الأسعار بنسبة 50% قبيل بدء الامتحانات، فوصلت سعر الحصة "العادية" فى مرحلة المراجعة إلى 30 جنيهاً بدلاً من 20، وارتفع عدد حصص المراجعة فى الأسبوع الواحد ل 3 للمواد العلمية بالمرحلة الثانوية و2 للأدبية، ولجأت مراكز دروس الخصوصية، إلى تقسيم الطلاب إلى فئتين إحداهما "متميزة" لا يزيد عدد طلاب الحصة فيها عن 6 ويدفع كل طالب مقابل مالى يبلغ 120 جنيهاً عن ساعة المراجعة، والأخرى فئة "عادية" ب 35 جنيهاً للساعة ويصل عدد طلاب الحصة فيها إلى 80 طالباً. وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالإسراع فى تطبيق نظام تعليمى جديد بمرحلة الثانوية العامة يقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية تخفيضاً للنفقات. على الجانب الآخر قال صاحب أحد مراكز لدروس الخصوصية أن عدد المجموعات تضاعف لديه خلال أيام المراجعة النهائية، وأن مركزه يعمل الآن منذ التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر ليلاً بشكل متواصل. غير أنه أكد أن أسعاره "شعبية" و"مناسبة" ولا تزيد عن 20 جنيهاً يدفعها الطالب نظير الحصول على الحصة ومبلغ إضافى زهيد مقابل الملازم، مشيراً إلى أن انتقال طلاب "سنة الفراغ" إلى السنة النهائية بالمرحلة الثانوية "ضرب سوق الدروس"، حسب تعبيره، وكبَّد المراكز خسائر مالية ضخمة نتيجة انخفاض إجمالى عدد الطلاب من نصف مليون طالب إلى 60 ألفاً فقط. من ناحية أخرى أفادت مصادر مطلعة ب "التعليم" بأن المديريات التعليمية مسئولة عن متابعة نشاط مراكز الدروس الخصوصية خلال فترة الامتحانات من خلال حملات ميدانية، مع إبلاغ أجهزة المحافظة بمخالفات المراكز لاشتراطات الإنشاء والتشغيل التى حصلت عليها من الوزارة كأماكن لتعليم الحاسب الآلى وإصلاح الأجهزة الكهربائية.