قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الثلاثاء أنه يتم الآن دراسة وضع الطوابع الدالة على سداد الضريبة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية. وأضاف رفعت أن المشروع يهدف إلى حصر المجتمع الضريبى، والتماشى مع سياسة الدولة فى حماية المستهلك، حيث سيضمن هذا المشروع الحماية من غش المنتجات الاصلية. من جانبه، أكد فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات فى المصلحة أن هذا المشروع وضع قواعد الامان والحماية لصعوبة تزوير هذه الطوابع أو تقليدها، وأن المصلحة ستراقب كميات الطوابع التى يطلبها كل مصنع لانتاج منتجات التبغ والمواد الكحولية. وأشار فتحى إلى أن هناك أجهزة ستكون مع ممثلى المصلحة للتأكد من صحة الطوابع الملصقة على المنتجات المحلية الصنع، أما بخصوص المنتجات المستوردة فسيتم التعاون مع الشركات المصدرة لهذه المنتجات. ونوه بأن هذه الطوابع مؤمنة ويصعب تقليدها أو تزويرها أو التلاعب بها من خلال المصانع المنتجة لاحكام الرقابة عليها من خلال الأجهزة التى ستقوم بلصق هذه الطوابع. وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة. وعدل المجلس فئات الضريبة على السجائر المستوردة للشركات الدولية والمعسل والنشوق، بحيث يتم فرض ضريبة 40% على كل علبة سجائر مستوردة ودون أى مساس للسجاير الشعبية حتى لا تتأثر اسعارها.