ارتفاع أسعار اللعب الصينية في مصر بعد تشديد المواصفات عليها

تراجع المعروض منها.. وتصريفها للباعة الجائلين

قفزت أسعار اللعب الصيني في السوق المصرية بنحو 20 % بسبب تقليص الكميات المستوردة من الدول الآسيوية وخاصة الصين اثر تطبيق المواصفات القياسية المحلية للعب الأطفال في الموانيء.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري اعتمد مواصفات قياسية للعب الأطفال تعد الاولى من نوعها في مصر وتطبق على المحلية الصنع والمستوردة، وأمهل التجار والمستوردين 5 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وأفاد رشيد بأن المواصفة الجديدة تمنع تصنيع لعب الأطفال من المواد الضارة والمعاد تدويرها لمراعاة الحماية والأمان والسلامة للأطفال من سن يوم وحتي 14 سنة.
وقال الحاج إبراهيم عبدالمنعم مستورد لعب أطفال في الموسكي ان صدود القرار كان مفاجئا وطبق علي العديد من الرسائل التي كانت قادمة في عرض البحر وآخر مخزون في الجمارك، مما تسبب في تعرضهم لخسائر كبيرة، كما ترتب عليه أيضاً زيادة سعر الأنواع المحلية 50% فمثلا قام أحد المصانع المنتجة للبالونات بزيادة أسعار البيع، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأضاف انه يفضل اعتزال التجارة والاستيراد في لعب الأطفال بعد تشديد المواصفات، مشيرا الى ان الشعب المصري مستهلك لمثل هذه النوعيات من لعبة الأطفال.
ولفت عبدالمنعم الى انه من الصعب الدخول في شراكة مع المستثمرين الصينيين في تصنيع لعب الأطفال بسبب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المصرية، مشيرة الى اشتراطهم استقدام عمالة أجنبية رخيصة، وان تكون غالبية المساهمة للأجانب والادارة لهم.
وبالنسبة لللعب غير المطابقة للمواصفات القياسية، أوضح التاجر ان اللعب الصينية التي بها عيوب يعاد بيعها للباعة الجائلين لتسويقها علي الأرصفة بسعر رخيص.
من جهته، اعتبر محمد مجاهد - صاحب شركة لبيع لعب الأطفال في الموسكي- اشتراط الحصول علي شهادة جودة من الصين عبء جديد علي تكلفة السلعة المصرية، مطالباً باعطاء فرصة وفترة سماح لكي تطبق الاجراءات الجديدة.
واقترح استقدام عينات من لعب الأطفال مع المصانع الصينية قبل السماح باستيرادها لأخذ الموافقة عليها هيئات الجودة المصرية.
وأشار الى ان أسعار اللعب ارتفعت بعد صدور القرارات بنسبة 20%، مستبعدا فكرة استقدام مصانع صينية إلي مصر لانتاج لعب الأطفال، مشيرا إلي ان صناعة لعب الأطفال في مصر بدائية وصغيرة ومحدودة لا يوجد غير الحصان الخشبي والشخشوخة البلاستيك.
ووقعت وزارة التجارة اتفاقية مع الحكومة الصينية خلال 2009 تقضي بفحص السلع التى يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها لشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.