الضرائب العقارية تعزز إيرادات البريد.. و38 % زيادة بالحصيلة

اتفاق مع السعودية لتخفيض جمارك الطرود لخدمة الحجاج

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري زيادة 38 % في إيراداتها خلال 9 أشهر بدعم من الدخول فى تعاقدات كبيرة مع الحكومة في مقدمتها ارسال اخطارات الضرائب العقارية، بجانب تقديم خدمات متكاملة لقطاع الأعمال، وشركات الاتصالات والبنوك، واتفقت مع نظيرتها السعودية لتخفيض جمارك الطرود لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وقال أشرف زكي رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الهيئة حققت معدلات نمو إيجابية خلال الفترة من يوليو/ تموز 2009 وحتى 31 مارس/ آذار 2010 مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
ومن أسباب نمو الإيرادات، ذكر ذكي أن عدد عملاء التوفير بالهيئة ارتفع إلى 20 مليون بنسبة 6.35 %، ولفت إلى أن الهيئة تقدم عائدا نسبته 9 % ما يعد أعلى من معدلات الفائدة بالبنوك، أرجع زيادة عدد عملاء التوفير إلى ثقة الجمهور فى الهيئة التى تضمن رؤؤس أموال المودعين بعد مرور 5 سنوات من دخولها نشاط الاستثمار فى البورصة.
وفي السياق ذاته، قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن الفترة المذكورة شهدت زيادة بإيرادات الخدمات البريدية بنسبة 11 %، كما ارتفعت مبيعات الطوابع العادية والحكومية بنسبة 28 %، وهو ما انسحب على حصيلة الهيئة من الخدمات المالية لتصعد 52 % نظرا لزيادة إيرادات الحوالات الحكومية بنسبة 21 %.
وزادت إيرادات الحسابات الذهبية والفضية، وهو ما أفرز نموا بايرادات الحوالات الفورية بنسبة 71 %، وارتفعت إيرادات الخدمات المالية الحكومية بنسبة 11 %، وشهدت ايرادات النشاط الجاري زيادة بنسبة 41 %، حسبما أفاد المصدر.
وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الهيئة اتفقت مع مؤسسة البريد السعودى لخفض الرسوم الجمركية إلى أقل حد ممكن، وفعلت بروتوكول تعاون تم توقيعه مع الجانب السعودى خلال 2009، لنقل طرود الحجاج والمعتمرين نظير رسوم تصل إلى 5 ريالات سعودية للكيلوجرام.
وكان علاء فهمي رئيس الهيئة، أفاد في تصريحات سابقة بأن الهيئة أصبحت منافسا قويا للبنوك بعد أن زاد عدد المودعين عن 19 مليونا، وأنه لا مجال لخصخصتها لأن البريد جهة جماهيرية خدمية ذات استثمارات واضحة ومعلنة.
وأوضح أن الاتجاه المنشود هو تحول الهيئة من مجرد جهة خدمية إلى كيان اقتصادي وهو ما يحتاج إلى إجراءات عمل جديدة وتعديل أسلوب الإدارة فقط وليس خصخصة الملكية.