بيع أراضي لبنان‏..‏قنبلة موقوتة

دولة متعددة الجنسيات

يتابع اللبنانيون مسارات شظايا قنبلة ألقتها السياسة علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وقطاع من جيل الشباب‏ لاسيما أن القنبلة ليست من صنع أطراف اقليمية ودولية‏ إنما صناعة محلية بامتياز‏.‏
فقد اكتشف اللبنانيون أن أراضيهم المحتلة لا تشكل فقط مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر في الجنوب التي تحتلها إسرائيل‏ وأن الوجود السوري لم يكن الوجود العربي والأجنبي الوحيد علي أراضيه‏.‏
اكتشف اللبنانيون ان هناك دولة متعددة الجنسيات موجودة علي أراضي لبنان تشغل نحو‏4%‏ من مساحته‏ وأن هذا الوجود ليس احتلالا غير شرعي‏ بل هو وجود قانوني وشرعي وحاصل علي رخصة من مجلس الوزراء‏.‏
فقد كشف تقرير رسمي أقرب الي الصرخة أن‏42‏ مليون متر مربع من مساحة لبنان‏(10‏ آلاف كيلو متر مربع‏)‏ قد بيعت للأجانب منذ عام‏1993‏ وحتي الآن‏ بخلاف أراض أخري بيعت في عمليات غير قانونية وغير مسجلة‏ الأمر الذي دعا أحزابا وتيارات سياسية والطائفة المارونية بالأساس الي اطلاق الصرخة والتحذير من تداعيات ذلك علي مستقبل وسيادة لبنان طالبين تدخل الدولة لوضع ضوابط لهذه العملية المنظمة بالقانون؟‏!!‏ لبيع الأراضي للأجانب‏ خاصة أن هناك شعبا عربيا آخر‏(‏ الفلسطينيين‏)‏ يتهمه أشقاؤه بأنه باع أرضه لليهود‏.‏
وبداية القصة‏(‏ العملية‏)‏ كانت عام‏1993‏ عندما صدر القانون‏(‏ المعدل سنة‏2001)‏ الذي سمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات في لبنان بموافقة مجلس الوزراء تحت شعار تشجيع الاستثمار واعتبار الاستثمار والتسويق العقاري رافعة التنمية في لبنان‏ ونص القانون علي ألا يتجاوز مايملكه غير اللبنانيين من أراض أكثر من‏3%‏ من مجموع الأراضي اللبنانية‏.‏
وعلي مدي‏17‏ عاما من تطبيق القانون بلغت مساحة الأراضي التي بيعت للأجانب نحو‏42‏ مليون متر مربع‏,‏ بينما المسجل‏(‏ المنشور‏)‏ في الجريدة الرسمية هو رقم تسعة ملايين بسبب عدم التسجيل ولا يدخل في هذا الحصر الشقق السكنية التي يمتلكها العرب خصوصا بفزارة في بيروت وعالية وبحمدون في جبل لبنان‏.‏
وتتوزع الأراضي المبيعة بين المتن وبعلبك وعالية وبعبدا وزحلة وجبيل والشوف وكسروان والبترون وبيروت وصيدا‏(‏ أغلبها مناطق مسيحية‏) أما قائمة المشترين فيتصدرها السعوديون‏(1.4‏ مليون متر مربع‏)‏ ثم الكويتيون‏(1.3)‏ ثم الأمريكان‏(55‏ ألف متر مربع‏)‏ ثم الاماراتيون والاردنيون والقطريون وغيرهم‏ وهناك شركة غير اسمية‏ حيث لا يجبر القانون اللبناني حامل السهم علي إعلان تملك‏400‏ ألف متر مربع‏.‏
ولأن أغلب الأراضي في المناطق المسيحية فإن البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير مهتم بظاهرة بيع أفراد مسيحيين أراضيهم وتفضيل الهجرة والاغتراب بسبب ظروف سياسية داخلية وإقليمية‏ ويدعو أبناء طائفة روما للاستمساك بالأرض بل والانخراط في الجيش‏ ويحذر من هذه الظاهرة‏ وأعد المركز الماروني للأبحاث والتوثيق دراسة في هذا الصدد أزعجت الطائفة وسائر اللبنانيين‏ خاصة أن هناك أراضي تباع وعمليات تتم دون مراسيم ولا يتم تسجيلها في الدوائر العقارية وبعضها يتم تسجيله بأسماء لبنانيين يعملون في الخليج‏.‏ وتلاحظ الدراسة ان واحدة من أكبر عمليات بيع الأراضي اللبنانية لأجانب تمت في الفترة بين عامي‏2005‏ و‏2007(‏ أثناء حكومة فواد السنيورة‏)‏ حيث تم بيع نحو‏2.5‏ مليون متر مربع بمراسيم صادرة من مجلس الوزراء بخلاف ماتم بيعه بالتحايل دون تسجيل‏.‏
ويستغرب الموازنة ان أكبر عملية بيع للاراضي تمت في الفترة بين اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام‏2005‏ وعام‏2008‏ وهي فترة شهدت توترات سياسية وحربا إسرائيلية علي لبنان تؤدي طبيعيا الي تطفيش الاستثمارات‏,‏ ولا تؤدي الي تدفقها؟‏!!
ويفسر الخبراء ذلك بأن أرض لبنان استثمار جيد للأجانب حيث تتدني الأسعار وقت الأزمات‏ وترتفع الي أرقام فلكية في أوقات الاستراحة والاستقرار ما يعوض الخسارة في أوقات الأزمات‏.‏ لكن المواطن اللبناني هنا هو الضحية‏ فالشقة السكنية التي كان ايجارها قبل‏20‏ عاما نحو‏30‏ ألف ليرة في الشهر أصبح ايجارها الآن نحو مليون ليرة‏(700‏ دولار‏)‏ شهريا‏ والتي كان سعرها للتمليك عشرة آلاف دولار أصبح ثمنها اليوم‏400‏ ألف دولار‏,‏ هكذا يقول طبيب الاسنان كفاح فرحات‏ الذي يطالب بضرورة مراجعة مسألة اعتبار الاستثمار العقاري رافعة للتنمية بدلا من التركيز علي الانتاج‏.‏
ويقول حاكم مصرف لبنان‏(‏ البنك المركزي‏)‏ الاستاذ رياض سلامة إن لبنان يعيش ويستفيد من الانفتاح‏ ويجب ان يظل منفتحا‏,‏ وإذا كان هناك اهتمام خارجي به فهذا في مصلحته‏ والقانون وضع من أجل تنظيم تملك الأجانب وحتي المواطن اللبناني أيضا أن يتملك في بلده‏.‏
ويضيف في تصريحات ل الأهرام أن القانون وضع بالفعل ضوابط ولكن يجب مراعاة ألا ترفع عملية الاستثمار العقاري أو تملك الأسعار علي المواطنين حتي لا يصبحوا من سكان ضواحي المدن مثل سكان لندن‏,‏ وهذا الموضوع يتطلب تنظيمه التشدد في تطبيق القانون‏.‏
ويوضح‏:‏ أن تطبيق القانون مسئولية الدولة‏..‏ فكيف تطبقه‏,‏ وبالنسبة لنا فقد أطلقنا الاقراض العقاري لشراء المساكن وهو يختلف عن الاقراض للمشاريع العقارية حيث يصبح في متناول المواطن ان يقترض ويسدد علي فترات تتراوح بين‏10‏ و‏15‏ و‏20‏ سنة لشراء سكن خاص‏,‏ وهذا الأمر سيخفف كثيرا من الضغوط المثارة حول نسبة تملك أجانب اراضي الي مساحة لبنان‏,‏ مشددا علي ان المسألة في النهاية تعود الي تطبيق القانون‏.‏
تشهد بيروت اصدار بيانات ودراسات وعقد ندوات لمناقشة الظاهرة وأخري للترويج لها‏ يشارك فيها رجال دين وسياسيون‏,‏ ورجال أعمال ومسئولون‏ والصوت الغالب هو التحذير من خطورة بيع الأراضي للاجانب ودعوة الدولة الي التدخل لوضع ضوابط كون المشترين الاجانب إذا زادت الظاهرة علي هذا الحد لن ينقصهم سوي الجنسية لحكم البلد‏,‏ أو إعلان دولة مستقلة علي‏3%‏ من مساحة لبنان يصبح مواطنوه فيها رعايا أجانب‏!‏؟‏..‏ فلبنان ليست دولة مواطنية فقط‏..‏ بل والأجانب أيضا‏!‏