المجلس القومى للمراة

يهدف المجلس القومى للمراة إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية .
ويختص المجلس بما يلي :
- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء
دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .
- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .
- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات
وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة
والتوصة باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة
- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
- انشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث
والدراسات في هذا المجال .
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .
- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .
- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
ومنذ نشأته انطلق المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة
المصرية حرصت علي تبني خططاً ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي .
وقد عقد مؤتمره الأول في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل
مشاركة المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في عام 2001
تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر الثالث رسالة واضحة عن
تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك المرأة في عملية التحديث والتنمية .
وقد اًصدر المؤتمر الرابع عدة توصيات أهمها المطالبة بضرورة إصدار تشريع جديد يوفر الحماية للمرأة
الريفية وتعديل القوانين للاعتراف بمبدأ الاعالة بالنسبة للزوجة العاملة وتعديل نصوص العقوبات التي
تنطوي على تمييز ضد المرأة والإسراع بتعديل قانون التأمينات تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا
بالنسبة للنص على حق الزوج في صرف حصته في معاش زوجته تأكيداً لمبدأ المساواة كما تضمنت
التوصيات بعض المطالب السياسية الأخري مثل إعادة النظر في التشريعات المنظمة للانتخابات ولمباشرة
الحقوق السياسية علي نحو يتيح فرصاً أكبر للنساء للمشاركة في الأحزاب السياسية , وقد تحولت العديد
من هذه المطالب والاقتراحات إلى قوانين بالفعل .