استطلاع رسمي يكشف رفض غالبية المصريين للضريبة العقارية

برروا موقفهم بأن السكن الخاص لا يجلب عائدا ماليا

كشف استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن غالبية المصريين يرفضون الضريبة العقارية لان السكن الخاص لا يدر أي عائد مادي ، بينما أيدتها أقلية ، وقالت إن هذه الأموال توظف في خدمة المجتمع.
وأشار الاستطلاع إلى 59 % من المواطنين يرفضون تطبيق مبدأ الضريبة العقارية، مقابل 22 % يؤيدونها.
ووفقا للاستطلاع - الذى شمل عينة تتكون من 1227 أسرة - برر 59% من المواطنين رفضهم مبدأ تطبيق الضريبة العقارية لعدة أسباب فى مقدمتها أن السكن الخاص لا يعود عليهم بعائد مادى، يليه أن هذه الضريبة ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة فضلا عن انخفاض الدخول.
أما المؤيدون فقد برروا موافقتهم لمبدأ تطبيق الضريبة العقارية لعدة أسباب منها أن مبالغ الضرائب العقارية توظف فى خدمة المجتمع، وكونها تسهم فى تحقيق عدالة التوزيع فى المجتمع بالإضافة إلى أنها حق الدولة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 81% من المواطنين الذين شملتهم العينة سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد , وأن 36% من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد ذكروا حد الإعفاء الضريبى الصحيح.
وقال 31% من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية الجديد إنهم لم يقوموا بتقديم الإقرار الضريبى فيما أشار 37% منهم إلى أن السبب وراء ذلك انتظارهم انتهاء فترة السماح ظنا منهم أنه من الممكن إلغاء هذا القانون أو تعديله و20% منهم ليس لديهم وقت لتقديمه.
وأفاد 59% من المبحوثين الذين قدموا إقرار الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب بأنهم قد قدموه بأنفسهم , وبسؤالهم عما إذا كان قد واجهتهم مشاكل عند تقديم الإقرار الضريبى، أشار بالإيجاب 21% منهم , وتركزت إجابتهم فى مشكلة واحدة هى الازدحام فى مكاتب تقديم الإقرارات الضريبية.
وحول معرفة المواطنين بالرقم المخصص للاستفسار عن الضريبة العقارية، قال 17% فقط من المبحوثين الذين سمعوا عن قانون الضرائب العقارية إنهم سمعوا عن الرقم الذى خصصته وزارة المالية من أجل الاستفسار عن قانون الضرائب العقارية، ولم يستطع أحد منهم ذكر الرقم الصحيح.