قرارات العلاج على نفقة الدولة من المحافظات مباشرة

في خطوة تستهدف تخفيف أعباء مرضي الأقاليم‏

قرر وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ربط خدمات قرارات العلاج علي نفقة الدولة بجميع محافظات مصر بشبكة اتصالات إلكترونية لإصدارها مباشرة من المستشفيات المعالجة بتلك المحافظات، في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء مرضي الأقاليم‏، وذلك دون الحاجة إلي ذهاب المرضي بأنفسهم إلي المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة‏.
ومن جهته، أوضح أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية- في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام- أن هذا الربط سيستكمل خلال‏30‏ يوما‏، وأن هذه الخدمة ستغطي 80%‏ من المرضي، بينما سيتم عرض‏ 20%‏ فقط علي المجالس واللجان المتخصصة لإقرار علاجهم، وتشمل جراحات تركيب شرائح للعظام والأجهزة التعويضية وغيرها من العلاجات التي تحتاج إلي آراء فنية متخصصة‏.‏
وأشار فرج إلي أن هناك 10‏ محافظات تتمتع بالفعل- في الوقت الحالي- بإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بشكل مباشر من مستشفياتها المعالجة، حيث تم ربطها منذ فترة بشبكة المعلومات الموحدة‏.. موضحا أن مرضي الكبد يمثلون 40%‏ من قرارات العلاج،‏ ومرضي السكر والضغط سيحصلون علي قرارات العلاج مباشرةعلي الشبكة بمجرد حصول المريض علي تقرير اللجنة الطبية‏.‏
وأكد أن الضوابط الأخيرة التي حددت الأمراض والتي ستصدر لها قرارات العلاج علي نفقة الدولة هي: القلب، والسكر، والضغط، والأورام، والكبد، والغسيل الكلوي، باعتبارها تمثل أولوية لا تعني أن الأمراض الأخري لن يصدر لها قرارات علاج‏، ولكن الأسبقية ستكون للأولي،‏ وفي حالة وجود فائض عن السقف اليومي المحدد بخمسة ملايين جنيه‏؛ فسوف يتم إصدار قرارات علاج للأمراض الأخري‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور حاتم الجبلي أن مرضي الأمراض المزمنة الذين يحصلون علي علاج مستمر‏ كمرضي الكلي والسكر ستستخرج لهم كروت مثل كروت التأمين الصحي،‏ وسيتم إدخالها في ماكينات خاصة تؤكد استحقاقهم للعلاج علي نفقة الدولة،‏ ويتم استخراج القرارات فورا دون أي إجراءات‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه سيتابع سير العمل اليومي ومعاملة المرضي في المجالس المتخصصة عن طريق كاميرات خاصة متصلة به وبالكمبيوتر الشخصي للوزير‏.‏
وأوضح الوزير أن 14%‏ من المواطنين الذين يحصلون علي العلاج في الخارج‏ من كبار موظفي ورجال الدولة،‏ في حين أن‏ 86%‏ لمواطنين غير معروفين‏، ومن بينهم أطفال وحديثو الولادة أجروا جراحات قلب معقدة بالخارج‏.‏
وأضاف أن إجمالي تكلفة العلاج في الخارج بلغت‏ 75‏ مليون جنيه من عام‏ 2006‏ وحتي 2009‏ بواقع 15‏ مليون جنيه سنويا‏، وهو ما يعادل قيمة العلاج بالإنترفيرون الذي يتم إصداره بقرارات من المجالس المتخصصة في شهر‏.‏