مصر: لا مشاكل مع موردي القمح الروسي وهناك شحنات في الطريق

ردا على تقارير أفادت بصعوبة وفاء المصدرين بعقود التصدير

قالت هيئة السلع التموينية الاثنين انه لا مشاكل مع موردي القمح الروسي مؤكدة ان هناك شحنات في طريقها للبلاد، ردا على تقارير نقلت عن تجار روس ان بعض المصدرين يواجهون مشكلات في تدبير كميات من القمح للوفاء بعقود توريد عاجلة بعضها مع مصر.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة وهي المستورد الحكومي الرئيسي للقمح "من المستبعد أن تواجه روسيا نقصا في المعروض نظرا لكميات القمح الضخمة المتوافرة لديها".
واشترت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في أحدث مناقصاتها في 10 مارس/ اذار 2010 كمية 60 الف طن من القمح الروسي من المنتظر شحنها خلال الفترة من 16 الى 31 مايو/ أيار.
ونشر معهد دراسات السوق الزراعية في موسكو في وقت سابق من الاثنين تقريرا يفيد بان بعض المصدرين يجدون صعوبة في الحصول على القمح للوفاء بعقود تصدير عاجلة خصوصا مع مصر الا أن ذلك لم يؤثر بدرجة كبيرة على الاسعار حتى الان.
وفسر المعهد التعثر في مذكرة بأن المنتجين ليسوا على استعداد لتسليم الشحنات بالاسعار الحالية ويطلبون أسعارا أعلى وهو ما دفع المصدرين الى اعلان استعدادهم لدفع ما بين 6.75 و10.13 دولار للطن فوق أسعار الشحنات بعيدا عن تكلفة التأمين.
وعلى صعيد اسعار المصدرين، لم تتحرك بشكل ملحوظ كما أن معظم المشترين في ميناء نوفوروسيسك يبقون على أسعار القمح عند ما يتراوح بين 155.3 و158.7 دولار بدون تكلفة التأمين.
ومنذ بداية السنة المالية في يوليو/ تموز عام 2009 اشترت الهيئة 4.87 مليون طن من القمح جاء ما يزيد على 55 % منها من السوق الروسية و28.4 % من فرنسا و8.6 % من الولايات المتحدة.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
ويقول محللون وتجار ان من غير المرجح أن تختفي فرنسا والولايات المتحدة اللتان ظلتا لوقت طويل مصدرا اساسيا لواردات القمح الى مصر من مناقصات توريد القمح مع اعتزام الهيئة الابقاء على منافسة حامية على أن يبقى لهما دور هامشي في ظل رخص ثمن القمح الروسي وقلة تكلفة الشحن.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمسجلة لدى الهيئة بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك ، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.