ازمة ووترجيت

إسم "ووتر جيت "يطلق على عمارة في العاصمة الأمريكية واشنطن . وكانت في عام 1972 تشمل المقر الوطني لرئاسة الحزب الديمقراطي الأمريكي .
وكانت تحوي مخططات وتفاصيل حملة الحزب لانتخابات الرئاسة الأمريكية . وفي التاسع عشر من يونيو عام 1972 ، إعتقلت الشرطة داخل العمارة خمسة رجال بتهمة السطو وبينهم ضابط أمن يعمل لحساب لجنة إعادة إنتخاب الرئيس الأمريكي الأسبق "نيكسون و هو من الحزب الجمهوري المنافس للحزب الديمقراطي و في المحاكمة اعترف المتهمون بجريمتهم ، ولكنهم لم يقدموا للشرطة معلومات عن أسباب وجودهم في مقر رئاسة الحزب الديمقراطي وفي نوفمبر 1972 أعيد إنتخاب الرئيس "نيكسون.ولكن قبيل الإنتخابات مباشرة ظهرت مقالات في صحيفة "واشنطن بوست " مفادها أن السطو على ووترجيت لم يكن سوى جريمة تجسس وادعت أن مبالغ كبيرة قد دفعت إلى لصوص ووتر جيت ،لكي يكتموا الأمر.
أرسل أحد المتهمين في مارس 1972 رسالة إلى أحد القضاه اعترف فيها أنه قبض تلقى هو وآخرون رشاوات مالية لإقناعهم بالتكتم . و قال إنه مستعد لتقديم شهادة صريحة بشأن جريمة السطو . و أمام هذا الإعتراف أضطر الرئيس نيكسون أن يعين مدع عام خاص للإشراف على تحقيق خاص في القضية. . كما شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة للتحقيق في أية ممارسات غير مشروعة أثناء الحملة الانتخابية. واتضح أن الرئيس نيكسون نفسه قد يكون على علم بحادث السطو في ووترجيت ،وأيد الأعمال المخالفة للقانون والتي كانت غايتها التكتم على الأمر و رفض الرئيس نيكسون أن يسلم بعض التسجيلات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ أو إلى المدعي العام الخاص بالتحقيق ثم طرد ذلك المدعي من منصبه و تم تعيين آخر . وفي أكتوبر 1973 اتخذت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ إجراءات مبدئية تدعو إلى خلع الرئيس نيكسون من منصبه .
وتفاقمت الأزمة السياسية في أمريكا . ووجهت التهم إلى سبعة من موظفي الرئيس نيكسون بأنهم تآمروا للتستر على حادث ووترجيت . و في يوليو عام 1974 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع أمرا للرئيس نيكسون بتسليم التسجيلات المطلوبة. وفعلا كشفت التسجيلات أن نيكسون نفسه هو الذي أصدر أمر بالتكتم على حادث السطو . ونظرا لأن هذه النتائج تمكن مجلس الشيوخ من خلع الرئيس ، أضطر نيكسون لأن يستقيل من الرئاسة في الثامن من أغسطس 1974 . و صار إسم وتر جيت رمزا للفضائح السياسية