يونس: طواريء بمراكز التحكم فى ساعة اطفاء الانوار

لتوفير الطاقة والتقليل من الانبعاثات البيئية

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة التزام القطاع بتوفير الكهرباء اللازمة بجميع الاستعدادات وان مشاركة المواطنين في ساعة الأرض مساء السبت27 مارس /اذارالجاري ، باطفاء الأنوار لمدة ساعة هو قرار تطوعي لمن يرغب منهم ولا دخل للقطاع في اجبار أي مشترك للمشاركة في هذا العمل التطوعي.
أشار الوزير إلي ان القطاع يشارك في هذا الحدث العالمي باطفاء الأنوار بالديوان العام للوزارة والشركة القابضة ودواوين الشركات العاملة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر علي مستوي الجمهورية وان القطاع اتخذ استعدادات خاصة لهذا الحدث عن طريق إعلان الطورايء بمراكز التحكم القومية والإقليمية بما يضمن الاستفادة المثلي من هذا الحدث لتوفير الطاقة حيث تتعامل مراكز التحكم في خفض الاحمال وزيادتها وفقاً لمتطلبات الاستهلاك.
وقد اكد الوزيرلجريدة الجمهورية الصادرة السبت ان الحملة العالمية تهدف لخفض وتحجيم الانبعاثات البيئية وان قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات في هذا المجال تمثلت في خفض الانبعاثات بمحطات التوليد بنسبة زادت علي 37% وتقليل الوقود اللأزم للإنتاج والكيلو وات بنفس النسبة خاصة وان معظم محطات إنتاج الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.
هذا وتشارك مصر ضمن 92 دولة عالمية في ساعة الأرض مساء من الساعة 30.8 إلي 30.9 مساء لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة كانت مشاركة مصر العام الماضي قد سجلت 50 ميجا وات انخفاضاً من الاستهلاك.
وقد شارك عام 2009، 88 دولة في هذا الاحتفال وتم اطفاء الأنوار في 929 من المعالم الشهيرة حول العالم شملت اهرامات الجيزة و مكتبة الإسكندرية وبرج القاهرة والقلعة وكنيسة القديس بطرس بالفاتيكان وبرج ايفل بباريس وتمثال الحرية بنيويورك وغيرها.
وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى تعاملت مع ظاهرة التغيرات المناخية، حيث وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام 1992، كما صدقت عليها عام 1994، وأنشأت وحدة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة 1996، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية 1997.
وقامت مصر بالتوقيع على بروتوكول كيوتو عام 1999، كما صدقت عليه عام 2005،وتم إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة والتى تتضمن المجلس والمكتب المصرى لآلية التنمية النظيفة برئاسة وزير الدولة لشئون البيئة لعام 2005.