رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق طلب نوري المالكي رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف دولة القانون إعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا ، وصف فرج الحيدري رئيس المفوضية طلب المالكى بأنة "ضربا من الخيال" , مضيفا أنهم لا يعلمون على هوى رئيس الوزراء. وقال الحيدري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأربعاء إن الإصرار على إعادة الفرز يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد، إذ إن هذا الأمر يتطلب عملا مضنيا لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل". وأشار إلى أن الكتلة أو الكتل التي تطالب المفوضية بالقيام بإعادة الفرز يدويا لم تحدد محطة معينة أو مركزا بذاته ، أو حتى إعادة الفرز لأصوات الناخبين في مدينة من مدن العراق ، بل تريدنا أن نعيد إعادة الفرز يدويا في جميع أنحاء العراق. وأكد الحيدري أن النتائج النهائية ستعلن بعد غد الجمعة "وتحال إلى المحكمة التمييزية الاتحادية الخاصة بالانتخابات , ومن حق أي مرشح تقديم طلب للطعن بالنتائج خلال ثلاثة أيام , حيث سترد عليه المحكمة في غضون 10 أيام" . مشيرا إلى أنه "تم فرز ما نسبته 95% من الأصوات , كما تم إدخال جزء كبير من أصوات الخارج والتصويت الخاص , وهناك صناديق في بعض المحطات محجوزة بسبب شكاوى مقدمة ضدها , إذ إن مفوضيتنا أنجزت الكثير من الشكاوىK وهناك شكاوى مبالغ بها". وقد اظهرت نتائج فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع في الانتخابات التشريعية تقدم "الكتلة العراقية الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على منافستها "دولة القانون" بزعامة المالكي. وفى الصدد نفسة تظاهر انصار قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء تاييدا لاعادة عمليات العد والفرز يدويا, في حين هدد المهمينون على عشر محافظات ب"تصعيد الاجراءات بشكل كبير ومؤثر". وتزامنا مع التظاهرات, عقد رؤساء مجالس عشر محافظات اجتماعا في البصرة مطالبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة "عملية العد والفرز يدويا اثر ثبوت الشكوك بحدوث تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات". ومن جهتها، شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى لجنة عليا لحسم الامور العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان. وقال مصدر مسؤول بأمانة مجلس الوزراء في تصريح نقله المركز الوطني للإعلام الاربعاء "ان اللجنة ستقوم بمراجعة شاملة ومتأنية لإجراءات سير عمل التعداد السكاني المزمع تنفيذه في شهر نوفمبر 2010 وحل مسألة وقوع عدد من الوحدات الإدارية تحت إدارة بعض المحافظات في الإقليم أو محافظات المركز بعد أحداث 1991". وأضاف "أن اللجنة تتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والاقليم، وتشمل من الحكومة الاتحادية، وزارات التخطيط والزراعة والبلديات والأشغال ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومحافظي ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك ورئيس اللجنة الأمنية للتعداد ورئيس غرفة عمليات بغداد وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات ديالى ومدير شرطة كركوك ومدير عام البلديات، وعن حكومة اقليم كردستان، وزارات الداخلية والتخطيط والزراعة والبلديات والدولة لشؤون المناطق المتنازع عليها ومحافظي السليمانية واربيل ". وعلى الصعيد الميداني، أعلنت مصادر امنية عراقية مقتل 7 اشخاص في هجمات بينهم 5 من عناصر الجيش في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش في منطقة الرضوانية في ضواحي بغداد الجنوبية فجر الاربعاء. واوضح بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد ان "5 من افراد الجيش العراقي قتلوا اثر اعتداء ارهابي على حاجز تفتيش في منقطة الرضوانية فجر الأربعاء". واضاف ان "القوات الامنية طوقت المنطقة على خلفية الاعتداء بحثا عن الجناة واعتقلت 17 من المشتبه بهم". وفي الموصل (370 كلم شمال بغداد) اعلن الرائد اسماعيل ابراهيم من الشرطة "مقتل شخص واصابة 2 بينهم شرطي في هجوم بواسطة قنبلة يدوية ضد دورية في منطقة باب الطوب (وسط)". وفي المقدادية (90 شمال شرق بغداد) قتل ضابط شرطة برتبة ملازم اول بينما كان يحاول تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي لكنها انفجرت ما ادى الى مقتله، بحسب الشرطة.