قال زهير جرانة وزير السياحة إن مصر تواصل تحفيز برامج الطيران العارض فى عدد من المطارات لتنشيط سياحة محدودي الدخل فضلا عن إخضاع كافة العائمات النيلية للتفتيش الصحي خلال 2010. وتوقع الوزير نمو الصناعة خلال 2010 مستندا إلى توقيع نحو 1200 عقد مع شركات سياحية حول العالم وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح مرضية خلال 2009 بالرغم من الانخفاض النسبى الذى حدث في عدد السائحين. والطيران العارض "الشارتر" يعني الطيران المؤجر وتقوم فكرته على قيام شركات طيران غير منتظم يتبع بعضها منظمي الرحلات أو شركات مستقلة بتنظيم رحلات مخفضة لمجموعات من السائحين ضمن رحلات شاملة او في مواسم معينة على اساس تقديم سعر أرخص بشرط تحقيق حمولة عالية للطائرة تصل إلى 90 % وعلى هذا الاساس فان الطيران العارض ليس له جداول تشغيل منتظمة ثابتة كما انه لايسمح للناقل ببيع تذاكر للافراد مباشرة ولكن يجب ان يتم ذلك من خلال الوكلاء السياحيين. وبدأت برامج تحفيز الطيران العارض عقب احداث 11 سبتمبر/ ايلول 2001 بدعم من شركة مصر للطيران ويستهدف بالمقام الأول مدن ضعيفة الاشغال. وبالنسبة للسياحة النيلية التي يتميز بها المقصد المصري، قال جرانه على هامش معرض السياحة الدولى في العاصمة الألمانية برلين إنه يتم التعامل بحزم شديد مع العائمات النيلية التى قد تتسبب فى تلوث البيئة مؤكدا خضوعها جميعا للتفتيش الصحى بنهاية 2010. وعقد جرانه اجتماعات مع ممثلي شركات منها "اف تى اى" و"شوينز لاند" و"توماس كوك" و"ريوى" للترويج للمناطق السياحية المصرية. وخلال 2009، نجحت مصر في جذب 12.5 مليون سائح رغم الأزمة المالية العالمية بتراجع بسيط لم تتعدى نسبته 2.3 % مقابل مستواها في 2008. واعتبر جرانة نسبة التراجع متميزة بالنظر الى حال الطلب على السياحة في المقاصد الأخرى بالإضافة إلى التوقعات العالمية التى تكهنت بنسب هبوط كبيرة بعدد السياح الوافدين في كافة المقاصد. وتفصيلا، أوضح أن الليالى السياحية تراجعت بنسبة 2.1 % لتسجل بنهاية 2009 126.5 126 مليون ليلة. وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لاكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، الى جانب عائدات قناة السويس وتحويلات المغتربين وصادرات الغاز، وتشير الإحصاءات الي ان السياحة تمثل في المتوسط 11.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و40% من اجمالى صادرات مصر غير السلعية، 19.3 % من ايرادات البلاد من النقد الاجنبي. وفي إطار تشجيع السياحة، طالبت لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب بعمل نظام محاسبى جديد للضرائب العقارية على الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية، لدعم النشاط الذى يعد من أهم الموارد الاقتصادية للدولة وأكبر مجال لتشغيل الأيدى العاملة وخلق فرص عمل حقيقة تسهم فى رفع مستوى معيشة الأسر. وفي نوفمبر/تشرين الاول 2009 أوصى مؤتمر الآثار الجانبية لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على المنشآت الفندقية بتأجيل تطبيق القانون الجديد واستمرار العمل بالقانون القديم حتى أول يناير 2011.
