التقرير الأمريكي الحقوقي يضع الصين وكوريا وإيران بقائمة الأسوأ

"العراق والسودان يعانيان الصراعات".. و"السعودية تعاني التمييز"

أصدرت الخارجية الأمريكية الخميس التقرير الرابع والثلاثين عن حقوق الإنسان في العالم والذي يرصد وضع حقوق الإنسان في نحو 194 دولة وظلت إيران وكوريا الشمالية وكوبا والصين الضيف الدائم على قائمة الأسوأ.
وقال لتقرير إن العام الماضي شهد استغلال الحكومات للتفسير الخاص عن مكافحة الإرهاب وسلطات الطواريء كذريعة لانتهاك حقوق المعتقلين والحد من الحقوق الإنسانية الأخرى والحماية التي تكفلها القوانين الإنسانية وذلك رغم أن المجتمع الدولي واصل إحراز تقدم ملموس في عزل وإضعاف قيادات جماعات العنف والتطرف مثل تنظيم القاعدة.
ووضع التقرير ثلاثة خطوط عامة لتصنيف انتهاكات حقوق الإنسان وهي انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي تعاني من صراعات وحروب داخلية، والحد من حرية التعبير والتجمهر والتجمع بما في ذلك تقييد حركة المنظمات غير الحكومية، والاضطهاد والتمييز ضد الفئات الضعيفة.
وضمت الفئة التي تنتمي إلى الخط الأول دولا مثل أفغانستان والعراق وكوريا الشمالية وبورما وإسرائيل ونيجيريا وباكستان وروسيا وسريلانكا السودان.
أما الفئة التي يمثلها التصنيف الثاني فتضم من بين آخرين الصين وبيلاروسيا وكولومبيا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وفيتنام وأوزبكستان.
شملت الفئة الثالثة دولا مثل الصين وماليزيا والسعودية وأوغندا وإيران وسويسرا وإيطاليا وجمهورية التشيك.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم واصلت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حيث فرضت مالا يقل عن 25 حكومة قيودا جديدة على قدرة المنظمات غير الحكومية على التسجيل أو العمل بحرية أو تلقي تمويل من الخارج مما أثر بشكل سيء على حرية التجمع. كما أصبح العديد من نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان في العديد من الدول مستهدفين بالمعاملة السيئة والسجن أو ربما التعرض لهجمات والقتل ردا على أنشطتهم.
وأشار التقرير إلى أن هذه القيود هي جزء من نمط أوسع نطاقا انتهجته هذه الحكومات لتكميم أفواه المنشقين أو المنتقدين ليمتد أيضا إلى وسائل الإعلام من الإنترنت إلى التكنولوجيات الحديثة الأخرى. وشملت القيود على حرية التعبير العاملين في الحقل الإعلامي من خلال التهديد بعقوبات جنائية أو إدارية بدلا من السجن أو استخدام العنف لتجنب انتباه جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان مما أدى إلى الحد بدرجة كبيرة من حرية التعبير.
وترفع الخارجية هذا التقرير سنويا إلى الكونجرس للاستناد إليه عند تقرير السياسة الخارجية للبلاد والمساعدات الأجنبية للدول والتصديق على قروض من قبل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية.