اتهم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بعض منظمات حقوق الانسان بانها تروج لوجود انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر دون الاستناد الى أدلة تدعم هذة الادعاءات التى تتناقض مع الواقع. وأكد الدكتور شهاب أن أجهزة الدولة لا تتوانى عن مواجهة أى تجاوزات بكل حسم وحزم، كما أنها تقوم باجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير المنصوص عليها قانونا اذا ما ثبت وجود انتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور شهاب السبت مع وفد من منظمة العفو الدولية برئاسة نائب مدير فرع المنظمة بالولايات المتحدةالامريكية كورت جورينج الذى سلمة نسخة من تقرير المنظمة الذى صدر مؤخرا عن حالة حقوق الانسان فى مصر. وردا على تساؤلات اعضاء الوفد عن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومدى التزامه بالمبادئ الدولية التى تهتم بضمان احترام حقوق الانسان وحرياته، افاد الدكتور شهاب بأن احد الاهداف الرئيسية من وراء التشريع الجديد هو انهاء العمل بحالة الطوارئ الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون، مشيرا الى ان اللجنة تحرص على توفير عدة ضمانات تتمثل فى وضع تعريف محدد للجريمة الارهابية، والتأكيد على ضرورة اقرار الرقابة القضائية على كافة التدابير والاجراءات الواردة به بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى إطار من الشرعية. وأكد الدكتور شهاب حرص الدولة على إتاحة حوار مجتمعى حول مشروع القانون الجديد مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا حقوق الانسان، وذلك قبل عرضه على مجلسى الشعب و الشورى.