سفير مصر بإريتريا: أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ كان يوم عمل ما تسبب في ضعف الإقبال    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    سفير مصر بطوكيو: يتبقى 5 ساعات لغلق باب الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 بعد وصوله لأعلى مستوياته عالميًا في 7 أيام    الطماطم ب 6 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم السبت 2 أغسطس 2025 بأسواق الأقصر    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والدولية في مصر.. الخريطة الزمنية للجامعات    «قلبي مكسور».. رحمة حسن تثير قلق جمهورها بعد تساقط شعرها    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    «بالهم طويل».. 5 أبراج تتحلى بالصبر    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    «الصحة» تطلق المنصة الإلكترونية التفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة    ماسكيرانو: نحلم باستمرار ميسي مع إنتر ميامي.. والقرار بيده    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الوطنية للانتخابات: تطور ملحوظ في وعي المواطنين واهتمامهم بالشأن الانتخابي    ضبط مالك مكتبة "دون ترخيص" بالقاهرة    توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والغرفة التجارية بالقاهرة لتيسير الإجراءات الجمركية    استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية    مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين    مواعيد مباريات اليوم السبت 2- 8- 2025 والقنوات الناقلة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    يحيى عطية الله يعود إلى الوداد بعد موافقة سوتشي الروسي    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    الرئيس البرازيلي: نستعد للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    «مياه الإسكندرية» تنهي استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    مصطفى عبده يكتب: خيانة مكتملة الأركان    ذات يوم.. 02 أغسطس 1990.. اتصالات هاتفية بالرئيس مبارك والملكين فهد وحسين لإبلاغهم بمفاجأة احتلال العراق للكويت ومحاولات الاتصال بصدام حسين تفشل بحجة «التليفون بعيد عنه»    جامعة قناة السويس تستضيف الملتقى الأول لريادة الأعمال.. وتكرم الفرق الفائزة    وفاة عم أنغام .. وشقيقه: الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    وسط قلق وترقب المصريين، آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد الصدور    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحسابات غير المنظورة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 27 - 02 - 2010

عصر كل يوم وعلي مدار العام بأكمله‏,‏ باستثناء أيام العطلات الرسمية‏,‏ يستصدر القومسيون الطبي في وزارة الصحة بالقاهرة ما بين ثمانية وتسعة آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ تبلغ تكاليفها ما يربو علي ستة ملايين جنيه‏,‏ يستفيد منها تسعة آلاف مواطن معظمهم من القاهرة ومحافظات الوجه البحري بنسبة تزيد علي‏70‏ في المائة‏,‏ أما الباقون فمن الصعيد والواحات ومنطقة القناة‏,‏ يعانون مضاعفات أمراض الكبد بنسبة‏21‏ في المائة ومن الفشل الكلوي بنسبة‏7%,‏ ومن عطب في القلب يتطلب جراحات عاجلة بنسبة‏6‏ في المائة‏,‏ ومن أورام سرطانية تتطلب جرعات علاج الكيماوي نسبة‏17‏ في المائة‏,‏ أما الباقون فيعانون من أمراض أخري متنوعة‏..‏ ومن بين التسعة آلاف قرار التي يتم استصدارها كل يوم يذهب‏6‏ آلاف قرار الي نواب مجلس الشعب بمعدل خمسة آلاف جنيه لكل نائب باستثناء‏11‏ نائبا من خمس محافظات كلها من الوجه البحري هم الأكثر نشاطا يستحوذون وحدهم علي عدد كبير من القرارات جاوزت قيمتها‏258‏ مليون جنيه في العام‏,‏ أما الثلاثة آلاف قرار الباقية فتخص مواطنين عاديين ذاقوا الأمرين وداخوا السبع دوخات الشهيرة كي يتمكن كل منهم من استصدار قرار علاج فردي‏.‏
وعادة ما ينتهي البيان الاحصائي حول حجم الانفاق اليومي موزعة علي الأنشطة العلاجية المختلفة إلي أن الوزارة تنفق في اليوم الواحد في المتوسط‏1,8‏ مليون جنيه تكلفة دواء الانترفيرون لمرضي الكبد‏,‏ ومليون جنيه لجراحات القلب المفتوح و‏1.3‏ مليون جنيه علي عمليات غسيل الكلي لأكثر من‏130‏ ألف مريض يوميا ومليون جنيه خامسة مصاريف علاج الكيماوي لمرضي السرطان في اليوم الواحد‏.‏
وبسبب سوء توزيع قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ الذي أصبح معظمها حكرا علي عدد من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ تفجرت المشكلة تحت قبة البرلمان‏,‏ وتناثرت الاتهامات هنا وهناك تتهم عددا من النواب بسوء استغلال قرارات العلاج والتربح من ورائها‏,‏ وكتبت بعض الصحف الحزبية والمستقلة تتهم بعض النواب بأنهم يتقاضون‏500‏ جنيه من المريض عن كل قرار يتم استصداره ومائتي جنيه من المستشفي الذي سوف يعالج المريض‏,‏ إن كان خاصا أو استثماريا‏,‏ ومع الأسف افتقدت هذه الاتهامات الي أي دليل يثبت صحتها‏,‏ كما لم يثبت وجود أي بلاغات تتهم أيا من النواب بالتربح برغم الضجة الضخمة التي أثيرت في مجلس الشعب‏.‏
ومن وجهة نظر نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في البرلمان د‏.‏ حمدي السيد‏,‏ فإن تربح النواب من قرارات العلاج علي نفقة الدولة أمر غير وارد ولا يقوم علية أي دليل‏,‏ خاصة أن المستشفيات الخاصة والاستثمارية ترفض معظمها الآن التعامل مع قرارات العلاج لضخامة مديونية وزارة الصحة عن قرارات علاج سابقة لم تقم بسداد تكاليفها‏,‏ وتكاد تكون الميزة الوحيدة بالنسبة لنائب البرلمان أن قرارات العلاج هي الخدمة الوحيدة التي يستطيع النائب أن يقدمها لأبناء دائرته كي يعزز شعبيته في الدائرة بعد أن أغلقت الحكومة أبواب التوظف الحكومي‏,‏ وقل الإنفاق علي الخدمات الي الحد الأدني وأصبح معظمه مرتبطا بخطط تنفيذ معلنة محددة التوقيت‏,‏ لكن ما من شك في أن الحجم الأكبر من قرارات العلاج تذهب الي نواب الحزب الوطني بنسبة تتجاوز‏80%!‏
غير أن سوء التوزيع لقرارات العلاج التي تكلف الخزانة العامة كل عام ما يقرب من أربعة مليارات جنيه‏,‏ تشكل ثلث موازنة وزارة الصحة‏,‏ أثار عشرات الأسئلة حول جدوي استمرار نظام علاج لا يحترم تكافؤ الفرص‏,‏ يتحول الي حصص ومقننات يسيطر عليها عدد من نواب البرلمان دون أي معايير تضمن عدالة التوزيع‏,‏ ويثير برغم غياب الأدلة شبهات قوية‏,‏ حول إمكان تربح بعض النواب من ورائه‏,‏ في الوقت الذي تنهار فيه الخدمة الطبية في معظم المستشفيات الحكومية العامة ويكاد ينعدم العلاج المجاني لفقراء الناس الذين لا يجدون طريقا الي عضو مجلس الشعب لقلة الإنفاق المتاح‏.
ولأن الفلسفة التي تحكم الرعاية الصحية في مصر الآن فلسفة غير متكاملة‏,‏ تستهدف تحويل المستشفيات العامة الي وحدات اقتصادية‏,‏ بحيث يتحمل القادرون وأشباههم تكاليف علاجهم‏,‏ دون أن تضع في اعتبارها أن‏20‏ في المائة من سكان مصر من الفقراء الذين لا يملكون القدرة علي العلاج‏,‏ قلة منهم فقط هي التي تستطيع الوصول الي نائب مجلس الشعب كي تتحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ أما الباقون فتكاد تنعدم فرص علاجهم لإنعدام فرص العلاج المجاني في المستشفيات العامة‏.‏
ومازاد الطين بلة‏,‏ تراكم حجم الديون التي لم تسددها وزارة الصحة الذي بلغ الآن ما يزيد علي‏1,4‏ مليار جنيه لصالح عدد كبير من المستشفيات التي تقدم خدمة طبية جيدة لكنها ترفض التعامل مع وزارة الصحة وتمتنع عن استقبال المرضي الذين يحملون قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ تشمل المستشفيات الجامعية والخاصة والاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية‏,‏ حتي أصبح العلاج وفقا لهذه القرارات وقفا علي المستشفيات العامة لوزارة الصحة ومراكزها التخصصية بنسبة تتجاوز الآن‏80‏ في المائة‏,‏ إضافة الي بعض المستشفيات الجامعية الحكومية في حدود‏15‏ في المائة‏.‏
وتكاد تخلص مشكلة العلاج علي نفقة الدولة في تضخمه علي نحو متزايد منذ قرر الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق في التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ اللجوء إليه باعتباره يشكل موردا إضافيا لعلاج المواطنين‏,‏ يغطي قصور موازنة وزارة الصحة التي لا تزيد علي‏12‏ مليار جنيه وعجزها عن تلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية‏,‏ وفي غضون سنوات محددة ارتفعت تكلفة هذا النوع من العلاج من حدود مليون جنيه كانت تخصص لعلاج بعض المواطنين في الخارج الي أربعة مليارات جنيه‏,‏ يستنفد الجزء الأكبر منها نواب مجلس الشعب‏,‏ وبالطبع ساعد علي ارتفاع تكلفة القرارات زيادة أسعار مستلزمات العلاج الي حد مهول‏,‏ حيث ارتفع سعر دعامة القلب من‏600‏ جنيه الي‏2500‏ جنيه‏,‏ وارتفع سعر الشريحة والمسمار اللذين يستخدمان في علاج الكسور من‏1200‏ الي‏7‏ آلاف جنيه‏,‏ وبسبب تضخم حجم الانفاق تضخم حجم الديون‏.
لكن الغريب في الموقف أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة تكاد تكون الآن المصدر الأساسي لتشغيل المستشفيات العامة والحكومية التي عادة ما تستنفد مواردها المخصصة في الموازنة في ثلاثة أو أربعة أشهر علي الأكثر لقلة الاعتمادات‏,‏ لكنها تستمر في العمل اعتمادا علي قرارات العلاج التي لولا استمرار صدورها لتوقفت كل مستشفيات وزارة الصحة عن العمل وأخلت معظم أسرتها‏..‏ وأظن أن ذلك السبب يشكل أحد العوامل المهمة التي أبقت علي نظام غير كفء لتوزيع خدمات الرعاية الصحية‏,‏ ثبت فساده ومع ذلك يصعب أن نجد بديلا له بعد أن توقفت المستشفيات العامة عن تقديم خدمات العلاج المجاني‏.

ومع أن كثيرين يرون أن التأمين الصحي الشامل علي المواطنين ربما يكون الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق‏,‏ خاصة أن‏54‏ في المائة من المصريين يتمتعون الآن بنوع من التأمين الصحي المتواضع الذي يمكن تحسينه‏,‏ فضلا عن أن التأمين الصحي الشامل سوف يضمن جودة الخدمة والمنافسة‏,‏ لأنه سوف يشمل جميع المستشفيات الخاصة والجامعية والاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة‏,‏ لكن اعتماد التأمين الصحي الشامل حلا لمشكلة الرعاية الصحية يتطلب موازنة مستقلة تربو قيمتها طبقا لدراسات الخبراء علي‏27‏ مليار جنيه‏,‏ تعتمد في جانب منها علي فرض رسوم وضرائب جديدة علي بعض أنشطة الصناعة التي تضر الصحة العامة مثل صناعات الأسمنت والحديد والمحطات الحرارية والسيارات عالية الاستهلاك للوقود‏,‏ لكن الحكومة برغم التزامها المعلن بالتأمين الصحي الشامل ضمن برنامج الرئيس مبارك تتقدم خطوة علي هذا الطريق وتتراجع خطوات‏,‏ في ظل نقص الموارد المتاحة وزيادة الضرائب التي يفرضها كل يوم وزير المالية د‏.‏يوسف بطرس غالي التي وصلت الي حد التشبع‏.‏
والواضح أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة سوف تبقي برغم مثالبها العديدة الأسلوب المتاح لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين لفترة طويلة مقبلة بسبب غياب البديل الصحيح‏,‏ برغم الاختلاف الشاسع بين مطالب نواب الشعب ورؤي وزارة الصحة التي تستهدف تضييق استصدار هذه القرارات الي الحد الأدني مع التوسع في تحسين خدمات العلاج المجاني في المستشفيات العامة ووضع سقف أعلي لكل قرار بحيث لا تزيد تكلفة العلاج لأي شخص عن خمسة آلاف جنيه‏,‏ وقصر العلاج وفقا لهذه القرارات علي المستشفيات العامة والحكومية‏,‏ وحظر استصدار أي قرارات علاج إلا من خلال القومسيون الطبي في القاهرة وتقنين حجم القرارات‏.‏
غير أن المخرج الصحيح من هذا الوضع الصعب يتطلب ابتداء تغيير الرؤية الراهنة التي تحكم سياسات الرعاية الصحية التي استهدفت تحويل المستشفيات الحكومية إلي وحدات اقتصادية تؤدي الخدمات نظير سداد كلفتها الاقتصادية مع التزام الدولة بسداد تكاليف علاج غير القادرين‏,‏ غير أن الحكومة لم تنهض بواجبها في هذا المجال علي نحو صحيح‏,‏ وعبر نظام عادل يقوم علي تكافؤ الفرص يسمح لغير القادرين بالحصول علي هذه الخدمة بصورة مباشرة‏,‏ وابتدعت بدلا من ذلك نظاما فاسدا يقنن الوساطة‏,‏ يكلفها أربعة مليارات جنيه في العام‏,‏ كان يمكن أن تساعد علي إعادة تجديد وتجهيز خدمات الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية بما يمكن غير القادرين من الحصول علي هذه الخدمات دون وساطة‏,‏ مع قصر قرارات العلاج علي مرضي الأورام وجراحات القلب المفتوح والحالات المعقدة وتفويض القومسيون الطبي في الأقاليم سلطة إصدار قراراتها‏,‏ وما من شك أن هذا الطريق الواضح والمباشر يمكن أن يساعد أكثر علي سرعة تأهيل المستشفيات الحكومية لمواجهة متطلبات تنفيذ التأمين الصحي الشامل الذي يتطلب نجاحه مستشفيات عالية التجهيز منضبطة الأداء تقدم خدمة صحية جيدة‏.‏
** نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.