وزير الكهرباء يبحث مستجدات تنفيذ مشروعات «مصدر» الإماراتية في مصر    مصر تشجب إعلان حالة المجاعة في قطاع غزة    الأهلي بطلا لكأس السوبر السعودي على حساب النصر    استئناف الإسكندرية تفتح تحقيقات موسعة بصدد حادث الغرق الجماعي في شاطىء أبو تلات    توجيهات حكومية بسرعة إنهاء أعمال تطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية    محافظ الغربية يفتتح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات العام    مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات    وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 1500 كادر طبي.. وأطباء غزة يعالجون المرضى وهم يعانون من الجوع والإرهاق    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    استقالات جماعية للأطباء ووفيات وهجرة الكفاءات..المنظومة الصحية تنهار فى زمن العصابة    قيادي بمستقبل وطن: تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة ومشبوهة    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    وزارة الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يبحثان تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات قومية مشتركة    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    "التنمية المحلية": انطلاق الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية بسقارة غدًا -تفاصيل    50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    إزالة مزرعة سمكية مخالفة بمركز الحسينية في الشرقية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    تكريم الفنانة شيرين في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال41    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحسابات غير المنظورة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 27 - 02 - 2010

عصر كل يوم وعلي مدار العام بأكمله‏,‏ باستثناء أيام العطلات الرسمية‏,‏ يستصدر القومسيون الطبي في وزارة الصحة بالقاهرة ما بين ثمانية وتسعة آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ تبلغ تكاليفها ما يربو علي ستة ملايين جنيه‏,‏ يستفيد منها تسعة آلاف مواطن معظمهم من القاهرة ومحافظات الوجه البحري بنسبة تزيد علي‏70‏ في المائة‏,‏ أما الباقون فمن الصعيد والواحات ومنطقة القناة‏,‏ يعانون مضاعفات أمراض الكبد بنسبة‏21‏ في المائة ومن الفشل الكلوي بنسبة‏7%,‏ ومن عطب في القلب يتطلب جراحات عاجلة بنسبة‏6‏ في المائة‏,‏ ومن أورام سرطانية تتطلب جرعات علاج الكيماوي نسبة‏17‏ في المائة‏,‏ أما الباقون فيعانون من أمراض أخري متنوعة‏..‏ ومن بين التسعة آلاف قرار التي يتم استصدارها كل يوم يذهب‏6‏ آلاف قرار الي نواب مجلس الشعب بمعدل خمسة آلاف جنيه لكل نائب باستثناء‏11‏ نائبا من خمس محافظات كلها من الوجه البحري هم الأكثر نشاطا يستحوذون وحدهم علي عدد كبير من القرارات جاوزت قيمتها‏258‏ مليون جنيه في العام‏,‏ أما الثلاثة آلاف قرار الباقية فتخص مواطنين عاديين ذاقوا الأمرين وداخوا السبع دوخات الشهيرة كي يتمكن كل منهم من استصدار قرار علاج فردي‏.‏
وعادة ما ينتهي البيان الاحصائي حول حجم الانفاق اليومي موزعة علي الأنشطة العلاجية المختلفة إلي أن الوزارة تنفق في اليوم الواحد في المتوسط‏1,8‏ مليون جنيه تكلفة دواء الانترفيرون لمرضي الكبد‏,‏ ومليون جنيه لجراحات القلب المفتوح و‏1.3‏ مليون جنيه علي عمليات غسيل الكلي لأكثر من‏130‏ ألف مريض يوميا ومليون جنيه خامسة مصاريف علاج الكيماوي لمرضي السرطان في اليوم الواحد‏.‏
وبسبب سوء توزيع قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ الذي أصبح معظمها حكرا علي عدد من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ تفجرت المشكلة تحت قبة البرلمان‏,‏ وتناثرت الاتهامات هنا وهناك تتهم عددا من النواب بسوء استغلال قرارات العلاج والتربح من ورائها‏,‏ وكتبت بعض الصحف الحزبية والمستقلة تتهم بعض النواب بأنهم يتقاضون‏500‏ جنيه من المريض عن كل قرار يتم استصداره ومائتي جنيه من المستشفي الذي سوف يعالج المريض‏,‏ إن كان خاصا أو استثماريا‏,‏ ومع الأسف افتقدت هذه الاتهامات الي أي دليل يثبت صحتها‏,‏ كما لم يثبت وجود أي بلاغات تتهم أيا من النواب بالتربح برغم الضجة الضخمة التي أثيرت في مجلس الشعب‏.‏
ومن وجهة نظر نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة في البرلمان د‏.‏ حمدي السيد‏,‏ فإن تربح النواب من قرارات العلاج علي نفقة الدولة أمر غير وارد ولا يقوم علية أي دليل‏,‏ خاصة أن المستشفيات الخاصة والاستثمارية ترفض معظمها الآن التعامل مع قرارات العلاج لضخامة مديونية وزارة الصحة عن قرارات علاج سابقة لم تقم بسداد تكاليفها‏,‏ وتكاد تكون الميزة الوحيدة بالنسبة لنائب البرلمان أن قرارات العلاج هي الخدمة الوحيدة التي يستطيع النائب أن يقدمها لأبناء دائرته كي يعزز شعبيته في الدائرة بعد أن أغلقت الحكومة أبواب التوظف الحكومي‏,‏ وقل الإنفاق علي الخدمات الي الحد الأدني وأصبح معظمه مرتبطا بخطط تنفيذ معلنة محددة التوقيت‏,‏ لكن ما من شك في أن الحجم الأكبر من قرارات العلاج تذهب الي نواب الحزب الوطني بنسبة تتجاوز‏80%!‏
غير أن سوء التوزيع لقرارات العلاج التي تكلف الخزانة العامة كل عام ما يقرب من أربعة مليارات جنيه‏,‏ تشكل ثلث موازنة وزارة الصحة‏,‏ أثار عشرات الأسئلة حول جدوي استمرار نظام علاج لا يحترم تكافؤ الفرص‏,‏ يتحول الي حصص ومقننات يسيطر عليها عدد من نواب البرلمان دون أي معايير تضمن عدالة التوزيع‏,‏ ويثير برغم غياب الأدلة شبهات قوية‏,‏ حول إمكان تربح بعض النواب من ورائه‏,‏ في الوقت الذي تنهار فيه الخدمة الطبية في معظم المستشفيات الحكومية العامة ويكاد ينعدم العلاج المجاني لفقراء الناس الذين لا يجدون طريقا الي عضو مجلس الشعب لقلة الإنفاق المتاح‏.
ولأن الفلسفة التي تحكم الرعاية الصحية في مصر الآن فلسفة غير متكاملة‏,‏ تستهدف تحويل المستشفيات العامة الي وحدات اقتصادية‏,‏ بحيث يتحمل القادرون وأشباههم تكاليف علاجهم‏,‏ دون أن تضع في اعتبارها أن‏20‏ في المائة من سكان مصر من الفقراء الذين لا يملكون القدرة علي العلاج‏,‏ قلة منهم فقط هي التي تستطيع الوصول الي نائب مجلس الشعب كي تتحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة‏,‏ أما الباقون فتكاد تنعدم فرص علاجهم لإنعدام فرص العلاج المجاني في المستشفيات العامة‏.‏
ومازاد الطين بلة‏,‏ تراكم حجم الديون التي لم تسددها وزارة الصحة الذي بلغ الآن ما يزيد علي‏1,4‏ مليار جنيه لصالح عدد كبير من المستشفيات التي تقدم خدمة طبية جيدة لكنها ترفض التعامل مع وزارة الصحة وتمتنع عن استقبال المرضي الذين يحملون قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ تشمل المستشفيات الجامعية والخاصة والاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة ومراكزها الطبية‏,‏ حتي أصبح العلاج وفقا لهذه القرارات وقفا علي المستشفيات العامة لوزارة الصحة ومراكزها التخصصية بنسبة تتجاوز الآن‏80‏ في المائة‏,‏ إضافة الي بعض المستشفيات الجامعية الحكومية في حدود‏15‏ في المائة‏.‏
وتكاد تخلص مشكلة العلاج علي نفقة الدولة في تضخمه علي نحو متزايد منذ قرر الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق في التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ اللجوء إليه باعتباره يشكل موردا إضافيا لعلاج المواطنين‏,‏ يغطي قصور موازنة وزارة الصحة التي لا تزيد علي‏12‏ مليار جنيه وعجزها عن تلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية‏,‏ وفي غضون سنوات محددة ارتفعت تكلفة هذا النوع من العلاج من حدود مليون جنيه كانت تخصص لعلاج بعض المواطنين في الخارج الي أربعة مليارات جنيه‏,‏ يستنفد الجزء الأكبر منها نواب مجلس الشعب‏,‏ وبالطبع ساعد علي ارتفاع تكلفة القرارات زيادة أسعار مستلزمات العلاج الي حد مهول‏,‏ حيث ارتفع سعر دعامة القلب من‏600‏ جنيه الي‏2500‏ جنيه‏,‏ وارتفع سعر الشريحة والمسمار اللذين يستخدمان في علاج الكسور من‏1200‏ الي‏7‏ آلاف جنيه‏,‏ وبسبب تضخم حجم الانفاق تضخم حجم الديون‏.
لكن الغريب في الموقف أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة تكاد تكون الآن المصدر الأساسي لتشغيل المستشفيات العامة والحكومية التي عادة ما تستنفد مواردها المخصصة في الموازنة في ثلاثة أو أربعة أشهر علي الأكثر لقلة الاعتمادات‏,‏ لكنها تستمر في العمل اعتمادا علي قرارات العلاج التي لولا استمرار صدورها لتوقفت كل مستشفيات وزارة الصحة عن العمل وأخلت معظم أسرتها‏..‏ وأظن أن ذلك السبب يشكل أحد العوامل المهمة التي أبقت علي نظام غير كفء لتوزيع خدمات الرعاية الصحية‏,‏ ثبت فساده ومع ذلك يصعب أن نجد بديلا له بعد أن توقفت المستشفيات العامة عن تقديم خدمات العلاج المجاني‏.

ومع أن كثيرين يرون أن التأمين الصحي الشامل علي المواطنين ربما يكون الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق‏,‏ خاصة أن‏54‏ في المائة من المصريين يتمتعون الآن بنوع من التأمين الصحي المتواضع الذي يمكن تحسينه‏,‏ فضلا عن أن التأمين الصحي الشامل سوف يضمن جودة الخدمة والمنافسة‏,‏ لأنه سوف يشمل جميع المستشفيات الخاصة والجامعية والاستثمارية ومستشفيات القوات المسلحة‏,‏ لكن اعتماد التأمين الصحي الشامل حلا لمشكلة الرعاية الصحية يتطلب موازنة مستقلة تربو قيمتها طبقا لدراسات الخبراء علي‏27‏ مليار جنيه‏,‏ تعتمد في جانب منها علي فرض رسوم وضرائب جديدة علي بعض أنشطة الصناعة التي تضر الصحة العامة مثل صناعات الأسمنت والحديد والمحطات الحرارية والسيارات عالية الاستهلاك للوقود‏,‏ لكن الحكومة برغم التزامها المعلن بالتأمين الصحي الشامل ضمن برنامج الرئيس مبارك تتقدم خطوة علي هذا الطريق وتتراجع خطوات‏,‏ في ظل نقص الموارد المتاحة وزيادة الضرائب التي يفرضها كل يوم وزير المالية د‏.‏يوسف بطرس غالي التي وصلت الي حد التشبع‏.‏
والواضح أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة سوف تبقي برغم مثالبها العديدة الأسلوب المتاح لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين لفترة طويلة مقبلة بسبب غياب البديل الصحيح‏,‏ برغم الاختلاف الشاسع بين مطالب نواب الشعب ورؤي وزارة الصحة التي تستهدف تضييق استصدار هذه القرارات الي الحد الأدني مع التوسع في تحسين خدمات العلاج المجاني في المستشفيات العامة ووضع سقف أعلي لكل قرار بحيث لا تزيد تكلفة العلاج لأي شخص عن خمسة آلاف جنيه‏,‏ وقصر العلاج وفقا لهذه القرارات علي المستشفيات العامة والحكومية‏,‏ وحظر استصدار أي قرارات علاج إلا من خلال القومسيون الطبي في القاهرة وتقنين حجم القرارات‏.‏
غير أن المخرج الصحيح من هذا الوضع الصعب يتطلب ابتداء تغيير الرؤية الراهنة التي تحكم سياسات الرعاية الصحية التي استهدفت تحويل المستشفيات الحكومية إلي وحدات اقتصادية تؤدي الخدمات نظير سداد كلفتها الاقتصادية مع التزام الدولة بسداد تكاليف علاج غير القادرين‏,‏ غير أن الحكومة لم تنهض بواجبها في هذا المجال علي نحو صحيح‏,‏ وعبر نظام عادل يقوم علي تكافؤ الفرص يسمح لغير القادرين بالحصول علي هذه الخدمة بصورة مباشرة‏,‏ وابتدعت بدلا من ذلك نظاما فاسدا يقنن الوساطة‏,‏ يكلفها أربعة مليارات جنيه في العام‏,‏ كان يمكن أن تساعد علي إعادة تجديد وتجهيز خدمات الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية بما يمكن غير القادرين من الحصول علي هذه الخدمات دون وساطة‏,‏ مع قصر قرارات العلاج علي مرضي الأورام وجراحات القلب المفتوح والحالات المعقدة وتفويض القومسيون الطبي في الأقاليم سلطة إصدار قراراتها‏,‏ وما من شك أن هذا الطريق الواضح والمباشر يمكن أن يساعد أكثر علي سرعة تأهيل المستشفيات الحكومية لمواجهة متطلبات تنفيذ التأمين الصحي الشامل الذي يتطلب نجاحه مستشفيات عالية التجهيز منضبطة الأداء تقدم خدمة صحية جيدة‏.‏
** نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.