قرارات العلاج علي نفقة الدولة حياة أو موت للمصريين!!

المجالس الطبية المتخصصة وجع في القلوب
سرطان وفشل كبدي، وأوبئة متوطنة وغيرها.. كوكتيل من الأمراض المزمنة ينهش جسد المواطن المصري الفقير والحكومة تناور وتبيع وتشتري فيه باللعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتنسي أن توفير العلاج لكل مواطن حق دستوري أصيل.. من هذا المنطلق نرصد تاريخ حكاية العلاج علي نفقة الدولة بالأرقام..
البداية في عصر السادات
كانت البداية في يوليو 1975 حين صدر قرار رئيس الجمهورية، أنور السادات رقم 691 بشأن علاج العاملين علي نفقة الدولة حتي في الخارج وكان رئيس الوزراء هو المختص الأول بتلك القرارات وفي حكومة د. عاطف صدقي في أكتوبر 1987 كان القرار رقم 1699 بتفويض وزير الصحة بمباشرة اختصاصات العلاج علي نفقة الدولة، وفي عهد وزير الصحة «فؤاد محيي الدين» تم تشكيل المجالس الطبية المتخصصة عام 1975.
وفي عام 1997 كان التطوير الحقيقي للمجالس الطبية متزامنا مع الحملات الإعلامية حول إدخال مراكز جديدة مع وحدات الأورام والقلب وتم إلغاء البحث الاجتماعي لحالات الفشل الكلوي والأورام والحوادث الجسيمة ومنذ يناير 1998 تم تحويل جميع مرضي الفشل الكلوي إلي جلستين أسبوعيا بدلا من ثلاث جلسات بغرض الإقلال من اعتماد المرضي علي نقل الدم المتكرر وتفاديا لأمراض الدم التي تنشأ من خلالها الأمراض الفيروسية هذا إلي جانب الإبقاء علي رصيد بنوك الدم إلي الحالات الأكثر إلحاحا.. وتم استقدام الخبراء الأجانب لإجراء عمليات القلب المعقدة وجراحات المخ والأعصاب.
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ الإنفاق العام 2.6 مليار جنيه عام 2007 وبلغ عدد المرضي الذي تم علاجهم 6.1 مليون مريض.. بتكلفة 2065 مليون جنيه وقد حظي تخصص مرضي الباطنة والقلب بأكبر عدد من المرضي في تلك الفترة.
2009 ووجع جديد
كنتيجة طبيعية لتوطن تلك الأمراض وانتشارها تم صدور أكثر من ثمانية آلاف قرار حيث يتم إنفاق 8.1 مليون جنيه يوميا لدواء الإنتروفيون لمرضي الكبد، ومليون جنيه لجراحات القلب المفتوح و3.1 مليون جنيه لعمليات غسيل الكلي لحوالي 130 ألف مريض يوميا والعلاج الكيماوي لمرضي السرطان يتكلف مليون جنيه.
القاهرة الأكثر مرضا
تحصل القاهرة علي نصيب الأسد من تلك القرارات تليها محافظات الوجه البحري بينما تحظي محافظات الصعيد والأخري النائية بالنصيب الأضعف الذي لا يتعدي 20% إضافة لهذا الخلل في التوزيع للواسطة وغيرها «اليد العليا» في مسألة الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
لأننا نعاني «أزمة ضمير» في كل شيء.. اتجهت المافيا وتجار الموت إلي اللعب في تلك القرارات والتربح من ورائها وكانت النتيجة وقفها واستخراجها بمزيد من الشروط واللوائح الجديدة التي أرسلها الوزير لكل مديري المستشفيات والتي تحيل كل مدير مستشفي إلي النيابة العامة إذا أخل بأي شرط من اللائحة التي عممت حديثا علي كل المستشفيات.. ماذا تقول هذه اللائحة.
المديونيات والمدفعية الثقيلة
بلغ الحجم الكلي للإنفاق مليارا و200 ألف جنيه نتيجة تضاعف التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة حيث زادت قيمة العمليات الجراحية ثلاثة أضعاف وارتفعت الديون نتيجة رفض بعض الوزارات تسديد الديون مع وزارة الصحة مما تبعه إجراءات تعسفية أسفرت عن تحويل 75% من القرارات للمستشفيات الحكومية وأيضا للمستشفيات الجامعية بنسبة 20% والباقي للمستشفيات الخاصة وهذه المستشفيات ترفض الآن أي قرارات علاج علي نفقة الدولة ويقتصر تقديمها في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمراكز التخصصية والتي تبلغ أكثر من 80% كما أنه بلغ إنفاق وزارة الصحة علي القرارات أكثر من ثلث موازنتها.
حلول فعالة
أكد الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء أنه قدم مجموعة من الاقتراحات لوزير الصحة «حاتم الجبلي» وقد وعده بالنظر فيها.. مؤكدا أن موضوع السقف يتعارض مع احتياجات المواطنين، ولابد أن يكون هناك طريقة للحصول علي العلاج بطريقة سهلة دون وساطة أو محسوبية وأن يتم إعادة التعاقد مع مستشفيات الجامعة التي قاطعت النظام نتيجة زيادة الأسعار أو ديون وزارة الصحة لهذه المستشفيات والتي تصل إلي 1500 مليون جنيه.
وأي نظام يوضع في وزارة الصحة لابد أن يستثني منه مرضي الفشل الكلوي وعلاج الأورام والقلب المفتوح لحرج هذه الحالات.
وما بين تصريحات نقيب الأطباء ووزير الصحة «احتار دليلي» واحتار معي آلاف المرضي وأسرهم.. فقد صرح د. حاتم الجبلي بأنه يشجع سياسة اللامركزية من خلال إتاحة الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة، رغم أن الواقع عكس ذلك فالصعوبات في المحافظات أكثر منها في القاهرة.. والمتضرر الوحيد هو «المريض المصري» الذي ينهشه الألم من المرض لكنه يتحمل ولكن ألم الإهمال الحكومي أكثر وجعا علي الجميع سواء كان مريضا أو أسرته التي تجري خلفه للعناية به و«الحلم» بالحصول علي قرار علاج أصبح أكثر صعوبة وأقل في القيمة ويا عالم.