تقرير: "تحفيز الاستخدام" سبيل شركات الاتصالات المصرية للنمو

أوصى بشراء "المصرية للاتصالات" و"موبينيل"

اعتبر تقرير الاثنين تحفيز الاستخدام وخدمات القيمة المضافة سبيل شركات الاتصالات في مصر للنمو مع زيادة التشبع فى أسواق الاتصالات فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عامة.
وأشار تقرير شركة "إتش سى للأوراق المالية والاستثمار" إلى أن شركات الاتصالات فى مصر و"شركة الاتصالات القطرية - كيوتل" من الممكن أن تسجل نتائج جيدة عن إجمالى عام 2009 كما توقع التقرير زيادة صافى عدد المشتركين الجدد فى "المصرية للاتصالات" عقب قيام الشركة بعملية تنقية فى قاعدة مشتركيها خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة.
ولفت التقرير إلى أنه فى الوقت الذى يتوقع فيه النمو الطفيف وعدم تحقيق زيادة في هوامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك فمن الممكن أن يرتفع صافى ربح الشركة المحتكرة لخدمات الهاتف الارضي بنسبة 7.3 % نظرا للمساهمة الفعالة من قبل شركة "فودافون - مصر".
وأوصى التقرير بشراء "المصرية للاتصالات" نتيجة للعوائد الإيجابية التى تتمتع بها (عائد على الكوبون 8.6 % وفقا لتوقعات السنة المالية 2010).
أما بالنسبة لشركة "موبينيل"، فتوقع أن تعمل على تحفيز الاستخدام مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 مما ينعكس دوره على نمو ايراداتها بنحو 3.9 % على أساس ربعى وتوقع التقرير أيضا تحسنا فى هامش الربح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك نتيجة انخفاض تكاليف الإعلان والتسويق التى تحملتها الشركة خلال شهر رمضان فى الربع الثالث من عام 2009 مما يشير إلى إمكانية تحقيق صافى ربح يزيد على 10 %.
وعلى الرغم من زيادة لا تتعدى 9.6 % على القيمة العادلة لسهم "موبينيل" تركزت توصيات "إتش سى للأوراق المالية والاستثمار" للمستثمرين بضرورة الحفاظ على الأسهم حيث أن الشركة هدف للاستحواذ.
وتوقع التقرير تحسنا فى نتائج الربع الرابع من عام 2009 بالنسبة لشركات الاتصالات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك مقارنة بنتائج الربع الثالث والتى تأثرت بالعوامل المرتبطة بشهر رمضان وموسم الصيف.
وكشف التقرير عن إمكانية تحقيق نمو كبير على أساس سنوى بالنسبة للمشغلين فى أسواق متعددة نظرا لكون عام 2008 تأثر بشدة بالخسائر الناجمة عن العملات وانعكس مسار هذا الاتجاه وبدأ يظهر تأثير مكاسب النقد الأجنبى مثلما حدث مع شركة "كيوتل".
جدير بالذكر ان قطاع الاتصالات حقق نموا بلغ 14 % رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وكان الأقل تضررا.
وفي مصر أدى تصاعد عدد مشتركي المحمول لبدء الصراع بين الشركات الثلاثة المقدمة للخدمة (موبينيل وفودافون واتصالات) والشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات التليفون الثابت في مسعى لجذب المشتركين.
وعلى صعيد مشتركي المحمول في مصر، يزيد عددهم بواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009.ولم يتطور سوق المحمول في مصر بنفس درجة تطوره في الدول المجاورة لكنه يشهد منافسة محتدمة اذ تقدم الشركات الثلاثة العاملة خصومات للفوز بعملاء.
واحتدمت المنافسة بشدة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، بعدما أعلنت "موبينيل" خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إطلاق نظام دفع جديد يتم احتساب الدقيقة الواحدة لنفس الشبكة ب8 قروش على أن تكون بسعر 19 قرشاً لأى شبكة أخرى، لترد فودافون بطرح نظام جديد تحتسب الدقيقة ب 19 قرشاً لأى شبكة وهو ما دفع المصرية للاتصالات لخفض تعريفة المكالمة مع المحمول إلى 15 قرشاً للدقيقة.
وأعلنت شركة اتصالات عن طرح عرض جديد لمستخدمي أنظمة مدفوعة مقدما يتيح للمشتركين اختيار ثلاث أرقام اتصالات ليتم احتساب الدقيقة عند مكالمتهم ب 5 قروش فقط كما يتم احتساب الرسائل النصية أيضا بخمس قروش.
وتسببت عروض سابقة لشركات المحمول فى شهر رمضان في إثارة اعتراض الشركة المصرية للاتصالات، مما استدعى تدخل وزارة الاتصالات لوقفها لوجود مخاوف من تأثر جودة الخدمة مع الضغوط المتوقعة على الشبكات من المشتركين للاستفادة من خفض التعريفة إلى حدود وصلت إلى 5 قروش خلال ذلك الشهر.
وتصاعدت حدة المواجهة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات بعد اتهامهم للأخيرة بحرق الأسعار بسبب العرض الأخير للشركة المصرية للاتصالات بخفض دقيقة الاتصال بين المحافظات إلى 3 قروش دون التقيد بمسافة معينة على أن تكون الدقيقة الأولى فقط ب8 قروش، وهو ما يوازى سعر الدقيقة المحلية.
وبدأت الشركة المصرية للاتصالات الشكوى من منافسة المحمول، خاصة مع العرض الأخير في رمضان بخفض التعريفة إلى 5 قروش الأمر الذي أدى إلى تدخل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وإعطاء شركات المحمول مهلة لنهاية شهر رمضان كمهلة لوقف حرق الأسعار، محددا الممارسات الضارة بالعروض التي تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب باقي الأطراف.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)