تويوتا تعلق مؤقتا إنتاجها في بريطانيا وفرنسا لمقابلة تراجع المبيعات

في ظل أزمة عيوب الصناعة

أعلنت شركة تويوتا موتور الاثنين عن تعليق خطوط الأنتاج في بريطانيا وفرنسا بصورة مؤقتة لتلاقى الانخفاض المتوقع في المبيعات أثر الأزمة الأخيرة التى تواجه أكبر منتج سيارات في العالم.
ويبدأ تعليق التجميع اعتبارا من أواخر مارس/ اذار 2010 حتى مستهل أبريل/ نيسان في بريطانيا ،ولكن لم تحدد الشركة مدة توقف الانتاج في فرنسا.
وفي سياق متصل، اشارت وثيقة داخل تويوتا تنسب ل ليوشي انابا رئيس فرع امريكا الشمالية الى ان عيوب الصناعة التي ظهرت بانتاج الصانعة اليابانية مؤخرا وجدت بسيارات الشركة في 2007 وهو ما اضطرت الشركة بناء عليه لتوفير اكثر من 100 مليون دولار للتعامل معها بعد ان اقنعت سلطات التنظيم الامريكية بانهاء التحقيق بهذا الصدد.
ومن المقرر ان تقدم الوثيقة إلى لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي بمجلس النواب الامريكي قبل أيام من مثول اكيو تويودا رئيس تويوتا أمامها.
ويعتقد ان تزيد هذه الوثيقة من النقاش بشأن ما إذا كان تويوتا قد تجاهلت تحذيرات بشأن عدد متزايد من الشكاوى بشأن عيوب بدالات السرعة في سياراتها وما اذا كانت السلطات الامريكية المسؤولة عن السلامة صارمة بما يكفي.
وتواجه تويوتا منذ بدء عمليات استدعاء واسعة وصلت حوالي 9 ملايين سيارة لإصلاح عدة عيوب منها عيب في دواسة البنزين لا يسمح بارتدادها بعد رفع قدم السائق عنها مما يهدد بوقوع حوادث خطيرة وكذلك عيب في نظام المكابح بالسيارة الهجين الشهيرة بريوس.
واستتبع السحب بحث الشركة اجراءات لاستعادة ثقة العملاء منها ما نشترته الطبعة الألمانية من صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية نقلا عن آلان أوتنهوفن الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ألمانيا بأن الشركة تبحث تقديم حوافز للمشترين مشيرا الى انها لن تدخل حرب تخفيضات مع شركات السيارات الأخرى.
وعن تأثير عملية استدعاء ملايين السيارات من إنتاج تويوتا في الأسواق العالمية على ولاء عملائها، قال "حوالي 70 % من أصحاب تويوتا يحملون ولاء لها في حين أن 30% مترددون ويفكرون في شراء سيارة أخرى".
وفي محاولة لارضاء العملاء، أكدت عملاقة السيارات إحتمال تخفيض أسعار انتاجها لمواجهة تدهور شعبيتها في ألمانيا على خلفية استدعاء ملايين السيارات لإصلاح خلل في دواسة (بدالة) السرعة.