مصر تنتهي من إعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات

ضمن أهدافها القضاء على قطع الغيار المغشوسة والمهربة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الانتهاء من اعداد 10 مواصفات قياسية جديدة للسيارات ضمن أهدافها القضاء على قطع الغيار المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات التى تتسبب فى حوادث الطرق والحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان فى مكوناتها.
ووضع الوزير -خلال لقاء مع رؤساء شركات تصنيع السيارات - المواصفات الجديدة في إطار حماية المستهلك المصري وحماية الصناعة المحلية أيضا سواء العاملة فى تصنيع السيارات أو فى مجال الصناعات المغذية وزيادة ثقة المستهلك المصرى فى الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية.
وتمهد المواصفات الجديدة لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزاءها والخاصة بضمان توافر اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأداء والبيئة فى صناعة السيارات لضمان تسيير المركبة من بلد الى أخرى وتحقيق الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء فى الاتفاقية، وفقا للمصدر.
وتوقع أن تأخذ المواصفات الجديدة بيد صناعة السيارات المحلية وتدفعها لتطور كبير وأشار رشيد إلى تطبيق مواصفات الجودة والأمان التى تقوم الوزارة بإعدادها حاليا على السيارات والمركبات بأنواعها الخاصة والتجارية والصناعات المغذية لها المحلية والمستوردة للسوق المصرية.
يأتي ذلك بينما قال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية المصرية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن 14 شركة عالمية تعمل محليا بتجميع السيارات بجميع فئاتها من سيارات الركوب إلى النقل والحافلات.
وخلال 2008، بلغ إجمالي الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر 7 مليارات جنيه. ويعمل بالقطاع أكثر من 75 ألف مصري.
وتشترط الحكومة المصرية أن تصل نسبة المكون المحلى إلى نحو 45 % في نشاط تجميع السيارات.
وذكرت تقارير صحفية، أن بعض شركات السيارات العالمية المتواجدة في السوق المصرية تتجه إلى تعزيز نشاطها التجميعي محليا في محاولة للاستفادة من الطفرات المتوقعة بمبيعات السيارات، بعد تراجع آثار الأزمة المالية العالمية، وكذلك تحويل مصر لمركز تصديري للأسواق المحيطة.
ومن الشركات التي تجمع ماركاتها في مصر جنرال موتور وسوزوكى موتور وفيات وستروين ودايو ونيسان التي تعد أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى وتقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 200 ألف سيارة سنويا.وتعود بداية النشاط في مصر إلى خمسينات القرن العشرين.