إتمام صفقة "عمر افندي" و" كارفور" بنظام الربحية في المشاركة

بعد استبعاد فكرة التأجير

وقعت شركة عمر افندي على صفقة مع "كارفور" يتم بمقتضاها فتح فروع سوبر ماركت في 20 فرعا لعمر افندي تابعة لهذه السلاسل بنظام الربحية بين الشركتين، وذلك بعد استبعاد نظام التأجير، لتنهي جدلا استمر 6 أشهر.
وتتضمن الصفقة - التي من المقرر الاعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي الاحد - حصول سلسلة المراكز التجارية على مسطح بمساحات تتراوح بين 1000 متر في كل فرع ، على ان يتم تجهيزه خلال 6 أشهر لبيع السلع الغذائية للمواطنين، في ضوء دراسة تم اعدادها اكدت ان افتتاح هذه الفروع يجذب نحو 6 الاف مواطن يوميا لشركة عمر افندي.
وقال السيد شريف صبري مدير القطاعات المالية بشركة عمر افندي ان الصفقة سوف تفتح مجالا لضخ استثمارات جديدة تتجاوز 200 مليار جنيه، بحسب صحيفة الاهرام المسائي.
وأضاف ان الشركة تعتزم ايضاً ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة تتجاوز 150 مليون جنيه لتطوير الفروع داخليا، مشيرا الى ان عقد البيع من الحكومة يقضي بان تقوم الشركة بادخال انشطة اخرى في مجالات الاغذية والمطاعم.
واشار صبري الى انه تجرى حاليا دراسة فتح فروع لعمر افندي في السودان وليبيا بنفس الاسم تتبعها فروع اخرى في بقية الدول العربية.
واكد ان الصفقة المشاركة الجديدة لن تمس حقوق العمال، بل ستمثل اضافة جديدة للنشاط سوف تفتح فرصا كبيرة امام العاملين بالشركة.
وحول رفض الشركة القابضة التي تمتلك 10 % من الاسهم للصفقة، اكد ان عقد البيع يعطي للشركة حق ادخال انشطة غذائية وان الفيصل الحاكم في هذه المسألة هو عقد البيع.
وكان محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة لوح بفسخ عقد ملكية المجموعة للمستثمر السعودي جميل القنبيط في حالة اتخاذه إجراء بشأن إيجار مبان الشركة لسلسة متاجر كارفور وسط خلاف بين الشركة القابضة للتشييد صاحبة المخول لها متابعة تغيير عقد المجموعة والمالك حول حق كل منهما في التصرف.
وأكد أن الشركة القابضة للتشييد أخطرت سلفا المستثمر السعودي باعتراضها علي تأجير الفروع لأي جهة ورد المستثمر علي مذكرة الشركة القابضة بأنه صاحب القرار الوحيد في حق التأجير ولا يوجد في العقد ما يمنع ذلك.
ولفت النجار إلى أن الشركة القابضة حذرت مراراً من عواقب الوقوع في هذا الخطأ من النشر وأمام لجنة التحكيم كما أن مثل هذا الإجراء يعزز موقف الشركة القابضة للتشييد في فسخ العقد.
وذكر أن الشركة القابضة طلبت من خلال لجنة التحكيم فسخ العقد وأن موقف الشركة القابضة من اتخاذ قرار منفرد بفسخ العقد تحت الدراسة لكن الموقف الحالي المعلن هو أن الشركة القابضة سوف تمتثل لقرار لجنة التحكيم.
وتتكون لجنة المحكمين من 3 أعضاء تحدد جلسات استماع لكل من الطرفين المتنازعين لكي يتم الرد علي بعض النقاط والتعقيب علي قرار الخبير المالي.
ومن حق الأطراف المتنازعة بحسب المصدر- الحصول علي صورة من تقرير الخبير المالي وعرب عن أمله في صدور قرار لجنة المحكمين في أسرع وقت حتى يتم إسدال الستار على قضية عمر أفندي والممارسات التي حدثت في هذه الصفقة وإلزام المشتري ببنود العقد.
وكانت شركة "كارفور-مصر" للتجزئة صرحت سلفا برغبتها تأجير 15 فرعا من سلسلة عمر أفندي لتوسيع نشاطها في البلاد خاصة مع تميز الأخيرة بامتلاك فروع في أماكن حيوية وفعالة في مصر.
ويعود تأسيس سلسلة متاجر "عمر أفندي" - التي تعد أول كيان للبيع بالتجزئة - إلى عام 1856 في القاهرة تحت اسم "أوروزدي باك"( Orosdi Back)، في مكانه الحالي بشارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين و الأجانب.
وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبرى في مصر، ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين عام 1920 إلى ثري مصري يهودي، وخضعت لتغيير الأسم الذي أصبح "عمر أفندي" والذي ظل حتى الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط.
وفي عام 2007 بيع "عمر أفندي " إلى شركة "أنوال السعودية" - لديها 82 فرعا في جميع أنحاء مصر- في فبراير شباط 2006 بسعر إلى 654 مليون جنيه وكان يعمل به نحو 1500 عامل. وأعقب ذلك تغيير إستراتيجية المتاجر لتشمل الوصول إلى الريادة في تلبية احتياجات مختلف الطبقات و نوعيات العملاء.وتم تصميم شعار الجديد ل"عمر أفندي".
وأحيطت الصفقة بصخب وجدل منذ الإعلان عنها وحتى بعد إتمام البيع بسبب وضعية الأصول والعمالة.