هددت الشركة القابضة للتشييد، ممثلة الحكومة فى شركة «عمر أفندى»، بتفعيل ملحق قانونى أرسلته فى ملف قضيتها التحكيمية المتعلقة بفسخ عقد خصخصة شركة «عمر أفندى» المنظورة أمام التحكيم الأجنبى ضد شركة «أنوال» السعودية حال إبرام المستثمر السعودى عقداً يؤجر بموجبه فروعاً من الشركة. كانت «عمر أفندى» المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط أعلنت، أمس، عن إتمام صفقتها مع «كارفور» والتى بموجبها يتم افتتاح سلسلة سوبر ماركت فى 20 فرعاً من «عمر أفندى» بنظام الربحية بين الشركتين بعد استبعاد نظام التأجير، لتنهى جدلا استمر ستة أشهر. وكشف سيد طه، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد، التى تمثل المال العام فى «عمر أفندى» بحصة 10%، عن أن الشركة القابضة أدرجت مناقشة موقفها من هذا التوجه الذى سلكه المستثمر السعودى فى جدول أعمال جمعيتها العمومية والتى تقرر انعقادها مساء غد. وقال طه ل«المصرى اليوم» إن اللجنة القانونية المكلفة بدراسة ومتابعة القضية التحكيمية ضد الشركة السعودية المالكة لحصة حاكمة فى «عمر أفندى» أكدت أنه «لا يجوز تأجير فروع من عمر أفندى أو إبرام تعاقدات من شأنها تغيير طبيعة نشاط الشركة». وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستقر صرف نسبة تميز للعاملين بالشركة القابضة للتشييد تصل إلى 20%، وسيتم عرضها على الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لإقرارها وتحديد موعد صرفها. أكد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، أن «هناك لجنة قانونية بالشركة القابضة تتولى الموضوع ودراسته»، موضحاً أنه تم إرسال «ملحق» للتحكيم الخاص بفسخ العقد مع شركة «أنوال» يتعلق بتوجه الشركة السعودية لتأجير فروع «عمر أفندى». وأشار إلى أن عقد التأجير مخالف لعقد بيع الشركة، وهو ما يدعو إلى تفعيل هذا الملحق ودخوله حيز التنفيذ. ومن المقرر، حسب إعلان «أنوال» أمس، أن يتم الإعلان عن تفاصيل عقد تأجير «عمر أفندى» لشركة «كارفور» خلال مؤتمر صحفى تعقده الشركة بعد غد، ويتضمن حصول سلسلة المراكز التجارية على مسطح بمساحات تصل إلى 1000 متر فى كل فرع.
