ارتفاع جنوني لأسعار الدواجن في مصر..والكيلو يتجاوز ال 20 جنيها

أصحاب المزارع يتهمون البرد.. والشعبة لا ترى سببا للغلاء

قفزت أسعار الدواجن في مصر بصورة غير مسبوقة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2010 ليتجاوز سعر الكيلو نحو 20 جنيها ، وفيما فسر أصحاب المزارع حركة الاسعار بانخفاض درجات الحرارة، أكدت الشعبة ان الغلاء غير مفهوم.
واستقبلت السوق استيراد شحنات للمرة الأولى من سلطنة عمان، فى محاولة للاستفادة بين الفارق في السعر بين المستورد والمحلى الذى يصل إلى نحو 25 %.
وفسر أصحاب المزارع الزيادة إلى غياب وسائل التدفئة اللازمة ، مما أدى إلى نفوق نسبة كبيرة من الإنتاج، وبالتالى لجا أصحاب المزارع إلى زيادة أسعارهم لتعويض الخسائر.
في المقابل، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار الدواجن المحلية تسليم المزارع استقرت عند 9.5 جنيه للكيلو غير أن الأسعار فى السوق تتعرض لطفرات غير مفهومة.
وأقر السيد بأن السوق تشهد طفرات سعرية، داعيا الأجهزة الرقابية إلى التدخل لمحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير وضوابط لحكم السوق.
وصعدت أسعار الدواجن المحلية بنحو 12.2 جنيه للكيلو وكانت تتحرك في نطاق 7.5 جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول بينما بلغ فيه سعر كيلو المستورد نحو 14 جنيها، بحسب جريدة المصري اليوم.
كانت الحكومة قد هددت فى أكثر من مناسبة منتجى الدواجن بإلغاء الجمارك على الاستيراد حال الاستمرار فى رفع الأسعار، باعتبار أن أسعار المستورد أقل بكثير من المنتجة محليا، غير أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات من شأنها مراجعة الجمارك الحالية المقدرة بنحو 30 %.
وفي تلك الأجواء، استبعد خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، وجود دراسات لإعادة النظر فى التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة فى الوقت الراهن.
يذكر ان الترجيحات تشير إلى صعود فارق الأسعار بين المحلى والمستورد إلى 60 % حال إلغاء الجمارك.
يأتى ذلك فى الوقت، الذى استورد فيه تجار نحو 1500 طن دواجن مجمدة لأول مرة من سلطنة عمان.
وأضيرت الثروة الداجنة في مصر بسبب فيروس انفلوانزا الطيور فمع دخول المرض مصر في 2006، اعدمت السلطات قرابة 30 مليون طائر، واتخذت اجراءات احترازية اهمها حظر استيراد الطيور الحية ولحومها ومنتجاتها والبيض من الدول المسجل بها إصابات وعدم إصدار أو تجديد تراخيص التشغيل للمزارع التي تبعد أقل من 500 متر عن الكتلة السكنية.
وتقدر استثمارات القطاع السنوية بنحو 22 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من مليوني مواطن كثيرا بسبب فيروس انفلونزا الطيور الذي أعاد البلاد إلى الاستيراد بعد أن نجحت في تحقيق الأكتفاء الذاتى، بحسب منظمة الإغذيه والزراعة العالمية " فاو " في 2008.
وقدرت تقارير صحفية قطاع مزارع الطيور فى مصر بنحو 30 ألف مزرعة مقسمة إلى 4 قطاعات هي القطاع الصناعى ويعمل به 6 شركات ويتبع وسائل الأمان والتكنولوجيا الحديثة في التربية، والقطاع التجارى الذى ينتج الطيور البياضة، وثالثها القطاع التجارى المحدود والذى يبدأ من 5 ألاف دجاجة إلى 20 ألفا وتصل نسبة أنتاجه إلى 75% من حجم السوق ويتميز بالتخصص ووحده الأنتاج، واخيرا قطاع التربية المنزلية وأنتشر بفعل تردى الأوضاع الأقتصاديه فى مصر وأرتفاع أسعار اللحوم مما دفع الكثير اليه كمشروع استثماري.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)