دول أوروبية تبحث قانونا يحظر النقاب في الأماكن العامة

على غرار هولندا والدنمارك وإيطاليا

تبحث دول اوروبية حظر النقاب على غرار هولندا والدنمارك او ايطاليا، ففي فرنسا ترفع لجنة برلمانية الثلاثاء تقريرا يدعو الى منعه في الاماكن العامة.
وفي هولندا يجري اعداد عدة مشاريع قوانين حول منع النقاب ولاسيما في قطاعي التعليم والوظيفة الرسمية.
وتبحث الحكومة الليبرالية المحافظة في الدنمارك إمكانات الحد من وضع النقاب في الامكان العامة، في المدارس او في المحاكم، وهي تنتظر توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ قرار في 2009، سحب حزب المحافظين اقتراحا بمنعه بعد اعتبار وزارة العدل انه يطرح اشكالية قانونية.
ويمنع القانون الايطالي الذي يندرج في اطار "احكام حماية النظام العام" ويعود الى 1975، يمنع وضع غطاء كامل للوجه في الاماكن العامة (كالحجاب، وخوذة الدراجات النارية).
وهذا هو القانون الذي احتكم اليه بعض رؤساء البلديات المنتمين الى رابطة الشمال لاصدار قرار محلي بمنع النقاب وحتى "البوركيني" أو (زي السباحة الاسلامي). ورفع الحزب المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين، مشروع قانون في اكتوبر/تشرين الاول 2009 ينص على عقوبة بالسجن عامين وغرامة من الفي يورو لكل من "يجعل التعرف الى هويته صعبا او مستحيلا بسبب انتمائه الديني الشخصي".
أما في بريطانيا ليس من قانون يمنع النقاب، بينما كررت الحكومة الجمعة التمسك بحق التعبير عن القناعات الدينية من خلال الملابس.
غير ان وزارة التعليم نشرت في العام 2007 قرارات تجيز لمدراء المؤسسات الرسمية والمدارس الدينية منع النقاب الذي يكشف العينين فقط، وذلك بعد عدة محاكمات حظيت بتغطية اعلامية كثيفة.
وفتحت وزيرة شؤون في النمسا جابرييلي هاينيش- هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع النقاب في الامكان العامة في حال ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي تحتجبن من الرأس الى اخمص القدمين.
وتحظر بلديات عدة في بلجيكا النقاب بالاماكن العامة بموجب انظمة بلدية وقرارات للشرطة تحظر وضع الاقنعة في الشارع "في غير فترات الكرنفالات".
وتتجه فرنسا الى فرض منع واسع النطاق للنقاب او البرقع مع تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء مقترحات طال انتظارها.
وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتي يغطين الوجه لاسباب دينية، يبلغ 2000 امرأة بحسب ارقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ 6 اشهر وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الاسلام في المجتمع.
وصرح النائب الشيوعي اندريه غيران الذي يرأس لجنة الاستطلاع التي تضم نوابا من مختلف التوجهات "المؤكد هو ان منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الاماكن المفتوحة او العامة".
ويحظى منع البرقع بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي اكد ان (هذا النوع من اللباس) "ليس موضع ترحيب" في فرنسا.
غير ان الموضوع يرتدي حساسية خاصة لان فرنسا تضم اضخم جالية مسلمة في اوروبا تتراوح بين 6.5 ملايين نسمة اغلبهم يتحدرون من مهاجري شمال افريقيا.
كما انه يطرح اشكاليات قانونية حساسة. فمنع النقاب في الاماكن المفتوحة او العامة (وسائل النقل, الادارات, الخ...) يبدو امرا مفروغا منه.
لكن مصادر برلمانية افادت ان البرقع لن يمنع في الشارع لتجنب اثارة طعن دستوري او ادانة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وهذا المنع الذي سيقر باسم العلمانية ومكافحة اخضاع النساء الذي يرمز اليه البرقع، سيطبق على مرحلتين، في الاولى يصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا ابعاد قانونية تنص على ان النقاب "يمنع على اراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية.
ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة، بحسب مصادر نيابية.
واعتبر غيران ان "الوجه المكشوف في المكان العام عنصر اساسي في النظام العام" مسترجعا مؤخرا "قانونا يعالج مسألة النظام العام (في) المكان العام".
وسبق وان شرعت فرنسا حظرا للحجاب الاسلامي في المدارس الرسمية.وباسم العلمانية والمساواة بين الفتيان والفتيات، تم اقرار قانون يمنع المظاهر الدينية البارزة يرمي بشكل اساسي الى منع الفتيات المسلمات من حضور الدروس محجبات، وتم تقبله بشكل عام.
لكن يبدو ان الجو السياسي في فرنسا لا يوحي باجماع، فالمعارضة الاشتراكية تعرب عن امتعاضها من الجدل الواسع حول الهوية القومية الذي اطلقته الحكومة بالموازاة مع الجدل حول البرقع. فالنقاش حول سؤال "ماذا يعني ان تكون فرنسا؟" ادى الى جدل حول الهجرة وولد تصريحات عنصرية متطرفة.
واشترط الاشتراكيون "وقف الجدل حول الهوية القومية" الذي اطلقته الحكومة في أكتوبر/تشرين الاول مقابل موافقتهم على تقرير اللجنة البرلمانية.
اما الفرنسيين فاعرب 57% منهم في استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.