إسرائيل تفرض قيودا جديدة على المنظمات الانسانية

تتوقف عن منح تأشيرات عمل

فرضت إسرائيل قيودا جديدة على عمل منظمات دولية في القدس الشرقية والضفة الغربية من خلال التوقف عن منح تأشيرات عمل لموظفي هذه المنظمات.
وخلافا للإجراءات القائمة منذ 1967 توقفت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن منح تأشيرات عمل للرعايا الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية غير الحكومية المتواجدة في شرق القدس والمناطق الفلسطينية، رغم أن هذه المنظمات معترفا بها ومسجلة في إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس إن الإجراءات الجديدة لا تسري على 12 منظمة كانت تعمل قبل 1967 بما فيها عدة منظمات مسيحية والصليب الأحمر الدولي بل تطال تلك التي عملت بعد احتلال الضفة وشرق القدس.
وبدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية في الشهور الأخيرة بإرغام موظفي هذه المنظمات على تلقي تأشيرات سياحية فقط، وهو ما يعني أنهم ممنوعون من العمل في إسرائيل، بعدما كانوا يتلقون تأشيرات عن طريق دائرة العلاقات الدولية في وزارة الرفاه الاجتماعي ومعروفة بتأشيرات "ب.1".
وقالت "هآرتس" إنه رغم أن هؤلاء الموظفين ما زالوا يواصلون تقديم الطلبات لوزارة الرفاه من أجل التوصية بمنحهم تأشيرات سياحية غير أن الوزارة تسعى لإخضاعهم لمسؤولية وزارة الدفاع، كذلك تطالبهم بالتسجيل لدى مكتب منسق الأعمال في المناطق.
وذكرت الصحيفة أن العاملين في المنظمات الدولية شعروا بهذا التغيير في الإجراءات منذ تموز (يوليو) 2009 عندما أرادوا تجديد تصاريح عملهم وجرى إحالتهم إلى لجنة خاصة لمتابعة أمورهم.
وقال عاملون في هذه المنظمات إن جهات إسرائيلية أبلغتهم بأنهم سيتلقون ختما مع كتب خاصة - إلى جانب ختم التأشيرة السياحية - تؤكد أنه يجوز لهم العمل في تخوم السلطة الفلسطينية وترافق ذلك مع إعلان سابق بأن إسرائيل ترفض منح تأشيرات عمل لمعظم الرعايا الأجانب الذين يعلنون عن إقامتهم في المناطق الفلسطينية لغرض العمل، مثل محاضرين في الجامعات ورجال أعمال.
وذكرت "هآرتس" إن مندوبي المنظمات المذكورة توصلوا إلى استنتاج مفاده بان السياسة الإسرائيلية لم تتبلور نهائيا بعد إلا أنهم يتكهنون بأن الهدف الأول من تغيير سياسة وزارة الداخلية هو إغلاق مكاتبهم الرئيسية في شرق القدس ونقلها إلى مدن في الضفة.
وهكذا سيمنعون من العمل في صفوف السكان الفلسطينيين في شرق المدينة المقدسة التي تعتبرها الأسرة الدولية جزءا من المنطقة المحتلة.
وتقول إسرائيل إنه ليست لدى السلطة الفلسطينية أي صلاحيات في شرق القدس وفي منطقة "سي" التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية في بيان "أثيرت أخيرا مسألة منح التأشيرات للمقيمين في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أن اتضح أنهم يقيمون معظم الوقت في السلطة وليس في البلاد رغم منحهم تأشيرات عمل إسرائيلية وعليه فإن المسألة قيد البحث المكثف حاليا بمشاركة جهات عسكرية على اطلاع بالموضوع، وذلك بهدف إيجاد حل صائب وملائم في أقرب وقت ممكن".
وتنتقد معظم المنظمات العاملة في الأراضي الفلسطينية سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين وأمس انتقدت منظمات تابعة للأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية (أيدا) التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية تأثير استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الوضع الصحي في قطاع غزة.